فرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية غرامة قدرها 17.5 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) على «بنك غولدمان ساكس» أمس، بسبب الإفصاح غير الوافي فيما يتعلق بتحقيق أميركي بخصوص «بنك الاستثمار الأميركي» العملاق. وتتعلق الغرامة - وهي من أكبر الغرامات في بريطانيا على الإطلاق - بأداة مالية مضمونة بالرهن العقاري واجهت مشكلات أدت إلى فتح تحقيق مع «بنك الاستثمار» من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وفي يوليو (تموز) الماضي وافق «غولدمان» على دفع 550 مليون دولار لتسوية تهم احتيال مدني تتعلق بكيفية تسويقه لهذه الأداة لينهي أشهرا من المفاوضات التي أثرت على عملاء البنك ومستثمريه. وتولى المصرفي الفرنسي فابريس تور تسويق الأداة المالية. ونفى تور اتهامات بأن يكون هو أو البنك قد ضللا المستثمرين بشأن الأداة عالية المخاطر. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس (الخميس)، إن «غولدمان» لم يحطها علما بالقدر الوافي بالتحقيق الأميركي في هذه القضية. وقالت مديرة الهيئة، مارجريت كول في بيان: «(بنك غولدمان ساكس إنترناشونال) لم يسع إلى إخفاء أي شيء، لكن أنظمته وضوابطه المعيبة أشارت إلى أن مستوى وجودة اتصالاته مع هيئة الخدمات المالية أدنى بكثير مما ننتظره من مؤسسة معتمدة». وفي رد من سبع كلمات على غرامة الهيئة قالت متحدثة باسم «غولدمان ساكس»: «نحن سعداء بأنه قد تم حل المسألة» وقام تور بتسويق هذه الأداة المالية في عام 2007 مع وصول الأداء القوي للأسواق إلى ذروته وقبيل اندلاع الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق وسببت تراجعا حادا في قيمة الكثير من أدوات الدين المرتبطة بالرهون العقارية. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية، إن «غولدمان ساكس» لم يحطها علما بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وجهت إخطارا إلى البنك وإلى تور شخصيا يتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات لقوانين الأوراق المالية الأميركية فيما يتعلق بالأداة المالية. وهذا الإخطار هو تنبيه من خبراء اللجنة بأنهم سيوصون بأن ترفع اللجنة دعوى ضد الشخص أو الكيان الذي يوجه له الإخطار. وأغلق سهم «غولدمان ساكس» عند 147.54 دولار، أول من أمس (الأربعاء)، مما يجعل القيمة السوقية للبنك نحو 80 مليار دولار. (الدولار يساوي 0.6463 جنيه إسترليني( من جهة أخرى، وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع أبقى «بنك إنجلترا المركزي» على سعر الفائدة من دون تغيير عند 0.5 في المائة للشهر الثامن عشر على التوالي وأعلن عزمه عدم تنفيذ مشتريات جديدة ضمن برنامج التيسير الكمي. ولم يتوقع أي من 60 اقتصاديا في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي أن يجري البنك تغييرا في سياساته ولا يتوقع معظمهم رفع سعر الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل على أقل تقدير. وكالمعتاد لم يصدر «البنك المركزي» بيانا بشأن الإعلان الذي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول). ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يظهر محضر الاجتماع عند نشره في 22 سبتمبر تكرارا لمناقشات أغسطس (آب) التي كان خلالها أندرو سنتانس العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت لصالح رفع سعر الفائدة مثلما يفعل منذ يونيو (حزيران). وخفض «بنك إنجلترا المركزي» سعر الفائدة إلى المستوى المتدني القياسي البالغ 0.5 في المائة في مارس (آذار) 2009 وبدأ في شراء أصول من الأسواق المالية بأموال جديدة في خطة تجاوزت 200 مليار جنيه إسترليني (309 مليارات دولار) بنهاية يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن معدل تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين البالغ 3.1 في المائة يتجاوز كثيرا الحد المستهدف عند اثنين في المائة توقع البنك الشهر الماضي أن يسجل ذلك المعدل تباطؤا حادا نتيجة تباطؤ الاقتصاد بمجرد تلاشي الارتفاع المستمر في ضريبة المبيعات وتأثير تراجع الجنيه الإسترليني. وعلى الرغم من تسجيل أقوى نمو خلال تسع سنوات في الربع الثاني قال البنك، إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو بشكل حاد بفعل خفض الإنفاق الحكومي وتراجع الطلب الخارجي. وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق من أمس، اتساع فجوة تجارة البضائع البريطانية لأعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو.