تصدرت قطر والسعودية لائحة البلدان العربية المدرجة في تقرير التنافسية العالمية، فيما حازت سويسرا المركز الأول عالميا وتراجعت أميركا مركزين فحلت رابعة بعد السويد (الثانية) وسنغافورة (الثالثة). وفي المرتبة الخامسة حلت ألمانيا.
وحل لبنان في المركز الـ92 عالميا من بين 139 بلدا، في تقرير التنافسية للفترة 2010 و2011 الذي أصدره أمس المنتدى الاقتصادي العالمي، علما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لبنان في هذا التصنيف، وذلك بموجب اتفاق الشراكة بين مجموعة بادر (برنامج الشباب المبادر) والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويقيس تقرير التنافسية العالمية قدرات الدول وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال تقويم المؤسسات التي يرتكز عليها الاقتصاد، والبنى التحتية، والسياسات الاقتصادية، والأنظمة التعليمية والصحية، وقدرة الدولة على الابتكار، إضافة إلى مدى تطور الأسواق المحلية وممارسات الشركات المحلية. ويوفر التقرير دليلا مفيدا لصناع السياسات، إذ يظهر المجالات التي تحتاج إلى جهود أكبر لتعزيز ازدهار بلدهم وقدرته التنافسية.
وتقدم لبنان في الترتيب على سورية التي حلت في المرتبة 97، وعلى ليبيا التي صنفت في المركز 100، لكنه جاء بعد معظم الدول العربية الأخرى. وجاءت قطر الأولى عربيا، إذ صنفت في المركز 17، وتلتها السعودية في المركز 21.
وفي تفاصيل التقويم، بحسب بيان «بادر»، حصل لبنان على نقاط عالية في مجالي الصحة والتعليم، وفي قطاع المصارف، وفيما يتعلق بنوعية الشركات المحلية. ولكن فيما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة على الابتكار، تفاوتت نتائج لبنان، إذ برزت نقاط قوة في بعض مجالات البنية التحتية، كنوعية المطار، وفيما يتعلق بالابتكار، كعدد براءات الاختراع الممنوحة، في مقابل نقاط ضعف، منها على سبيل المثال البنية التحتية لقطاع الكهرباء، والنظرة إلى نوعية مؤسسات البحث العلمي. أما أدنى النقاط التي حصل عليها لبنان، فهي تلك التي تتعلق بالاستقرار الماكرو - اقتصادي، وبالبيئة المؤسسية التي يرتكز عليها الاقتصاد.
ورحب رئيس «بادر» النائب روبير فاضل بالتقرير، ملاحظا أن صدوره وإدراج لبنان فيه «أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت بالذات، إذ يوفر فرصة ممتازة لإبراز نقاط قوة اقتصادنا التي يجب أن نبني عليها ازدهارنا المستقبلي، ويسلط الضوء على العوائق التي يجب أن نذللها ونعالجها». وأضاف «أن تعزيز قدرة لبنان التنافسية سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي، ومن فرص العمل، وإلى مزيد من الشركات اللبنانية القادرة على المنافسة على المستوى العالمي». وتابع فاضل «نحن نتطلع إلى العمل مع كل المؤسسات المعنية في لبنان، في القطاعين العام والخاص على السواء، للبناء على هذه الأسس».
وأعلنت «بادر» أنها تعتزم عقد مؤتمر صحافي قريبا تتناول فيه بصورة معمقة التصنيف الذي حصل عليه لبنان، والنتائج التفصيلية لهذا التقويم، وانعكاسها على الاقتصاد اللبناني.