بإعلانه إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد، زاد الرئيس الأميركي باراك أوباما العجز في الموازنة في فترة الأزمة من أجل تحفيز النمو. وأكد البيت الأبيض ووزارة الخزانة اللذان تتهمهما المعارضة بعدم المسؤولية المالية أن الأمر الملح الأول هو تحفيز الاقتصاد الأميركي الذي يتباطأ، وخفض البطالة التي ارتفعت إلى 9.6 في المائة في أغسطس (آب). وترى الحكومة أن العودة إلى النمو الدائم وحدها ستسمح للدولة بالحصول على الموارد اللازمة لمكافحة العجز. وقدم أوباما الأربعاء ثلاث خطط جديدة مطابقة للنظرية التي تسمح للدول بالاستدانة بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد في زمن الأزمة شرط العودة إلى ميزانية قابل للاستمرار في فترة الانتعاش. ولتحفيز الوظيفة والطلب اقترح الرئيس الأميركي خطة لتحديث وتطوير البنى التحتية للنقل بقيمة خمسين مليار دولار على مدى ست سنوات. كما أعلن نيته السماح للشركات بأن تحسم من ضرائبها كلفة استثماراتها في 2011، مما سيشكل فائتا في العائدات الحكومية تبلغ قيمته مائتي مليار دولار على مدى عامين.
ويريد أوباما أيضا إطلاق خطة لخفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تستثمر في الأبحاث. ويشكل ذلك فائتا في العائدات يبلغ مائة مليار دولار على عشر سنوات للمالية العامة. ورأى صندوق النقد الدولي أول من أمس الخميس أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات دعم النمو يمكن أن تكون «مطابقة للتعهد بتعزيز الميزانية على المدى المتوسط والبعيد الذي قطعته السلطات». لكن تنفيذ مشاريع أوباما بعيد بما أنها يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس الذي يمكن أن تتغير الأغلبية فيه في انتخابات منتصف الولاية. وقال البيت الأبيض إن عجز الدولة الفيدرالية سيبلغ 1471 مليار دولار للسنة (2009/2010) التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، وهو رقم قياسي في التاريخ الأميركي. ويعادل هذا العجز 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو قريب إلى حد كبير من الرقم الذي سجل العام الماضي. وقد أدت الأزمة إلى تراجع كبير في العائدات الضريبية نظرا لانخفاض أرباح الشركات وزيادة البطالة! وإلى مضاعفة النفقات العامة (إنعاش الميزانية وارتفاع تعويضات البطالة). وتعول واشنطن على عودة النمو لخفض العجز إلى 3.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في (2012/2013). وقالت الحكومة إن الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات يفترض ألا تكلف فعليا سوى ثلاثين مليار دولار على عشر سنوات، إذ إن الدولة ستأخذ بيدها اليسرى ما تقدمه بيدها اليمنى بما أن الشركات المستفيدة منها سيكون عليها التخلي لاحقا عن إجراءات أخرى للخفض الضريبي.
من جهة أخرى، يفترض أن يسمح الخفض التدريجي للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان نظريا بهوامش لبرامج إنعاش أخرى، وكذلك عدم تجديد إجراءات خفض الضرائب التي منحتها الحكومة السابقة إلى 2 في المائة من العائلات هي الأغنى في الولايات المتحدة. وفي مقابلة نشرت الخميس أشاد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار بمشاريع أوباما. وقال «إذا كان إنعاش الاقتصاد يساعد على خفض البطالة فإنه يمكن أن تتم تغطيته منه، وإلا سوى يؤدي إلى زيادة صغيرة في الديون، بالمقارنة مع الخيار الآخر وهو عدم التحرك».
من جهة أخرى، قال مشرع ديمقراطي أول من أمس الخميس إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر سيعرض أحدث موقف لحكومة أوباما بشأن ما ينبغي أن تفعله الولايات المتحدة لحمل الصين على إصلاح ممارساتها المتصلة بأسعار الصرف، وذلك في جلسة لمجلس النواب الأسبوع القادم. وقال ساندر ليفين رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب في بيان بشأن الجلسة التي ستعقد في 16 من سبتمبر «من الضروري أن نسمع وجهات نظر غيثنر بشأن السياسة الأميركية وأفضل السبل للمضي قدما».