قالت الحكومة اليابانية، أمس (الجمعة) إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي نسبته 1.5 في المائة في الربع الأول من عامها المالي الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو نمو معدل بالارتفاع عن تقديرات أولية كانت تتحدث عن نمو نسبته 0.4 في المائة.
وقال مكتب رئاسة الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 في المائة في الربع السابق، بعد أن كان يتوقع أن يبلغ 0.1 في المائة في تقديرات أولية. وقال المكتب إن نمو الإنفاق الرأسمالي تم تعديله بالارتفاع أيضا، لينمو بنسبة 1.5 في المائة عن 0.5 في المائة في تقديرات مبدئية. وقال سكرتير الشؤون البرلمانية بالمكتب كيسوك تسومورا إن التقرير أكد أن «الاقتصاد الياباني سيواصل تحسنه» في الربع الثاني. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه على الرغم من أن الصادرات اليابانية تعززت، بفضل الطلب المتنامي من دول آسيوية أخرى، فقد حذرت من مخاطر تراجع محتملة على الاقتصاد، كارتفاع سعر صرف الين الياباني، وحدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وقال المكتب إن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو معيار لقياس اتجاهات الأسعار، تراجع بنسبة 1 في المائة عن الربع الأخير من العام المالي الماضي، المنتهي في 31 مارس (آذار)، وهي نسبة لم يطرأ عليها تغيير عن التقديرات الأولية.
وعلى صعيد آخر أعلنت الحكومة اليابانية في وقت متأخر (الخميس) عزمها إنفاق 915 مليار ين (10.85 مليار دولار) حزمة تحفيز جديدة، في ظل معاناة البلاد من ارتفاع قيمة الين، للتعافي الاقتصادي العالمي. وقالت الحكومة إنها تريد أن تساعد هذه الحزمة في توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق، غير أن محللين قالوا إن تلك الحزمة ضئيلة للغاية، ليكون لها تأثير على الاقتصاد. وأوضحت وكالة «رويترز» أن الحكومة تعتزم الاستفادة من التمويلات القائمة للميزانية المالية لهذا العام من أجل البرامج الطارئة، بدلا من إصدار سندات حكومية جديدة.
وتوقعت الحكومة أن تزيد تلك الحزمة من حجم إجمالي الناتج المحلي للبلاد إلى 0.3 في المائة، مع وضع عوامل التضخم في الاعتبار، وذلك بمشاريع يبلغ إجمالي حجمها 9.8 تريليون ين.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يقدم بنك «انكيوبيتور» الياباني، وهو بنك غير مدرج في البورصة يختص بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة، طلبا لإشهار إفلاسه، لحمايته من الدائنين، ليصبح أول بنك ياباني ينهار، وستترك الجهات التنظيمية بعض المودعين يتحملون خسائر. وقال البنك المركزي الياباني إنه لا يتوقع أي أثر سلبي على القطاع المصرفي في البلاد من انهيار بنك «انكيوبيتور»؛ حيث إنه بنك صغير في قطاع المال، وهو أول بنك محلي ينهار منذ عام 2003. ويواجه البنك مشكلات منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما أغارت السلطات عليه، ثم اعتقل كبار مسؤوليه في وقت لاحق للاشتباه في قيامهم بالتلاعب في مراجعة حسابات تنظيمية. وستحمي خطة التأمين على الودائع اليابانية ودائع تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين ين (119200 دولارا)، خلافا لما كان يحدث في الماضي عندما كانت الجهات التنظيمية تضمن الودائع بالكامل. وقال شوزابورو جيمي وزير البنوك إن بنك «انكيوبيتور» حالة منعزلة، وله ممارسات أعمال غير معتادة تشمل شراء قروض المستهلكين، ويركز إقراضه على مجموعة محدودة من الشركات. وقال جيمي في مؤتمر صحافي: «هذا البنك غير تقليدي، ولن يكون هناك أي أثر على البنوك الصغيرة في المنطقة أو على أي مؤسسات مالية أخرى».