قررت مصر حظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد سلع مستوردة من الصين للسوق المصرية مرفق بها شهادات منشأ مزورة، يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه السلطات المختصة مصانع خالفت الشروط الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج وصحة المستهلك.
تضمن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، يوم أمس، حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة، قائلة إنه لا يجوز الإفراج عن الرسائل المنتجة، أو التي قامت بتوريدها. وأوضح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة، التي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين وفي الوقت نفسه تسيء إلى سمعة الصادرات الصينية.
وأضاف رشيد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المنظومة التي تنفذها الوزارة للتصدي إلى منع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات، بهدف إحكام الرقابة على السوق المحلية وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين.
وتطبق مصر نظاما يتيح لها كشف تلاعب الشركات في شهادات الفحص، من خلال نظام دقيق لمراجعة الشهادات المقدمة من المستوردين للسلع الصينية، حيث يقوم نظام إلكتروني في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسجيل كل شهادات الفحص المسبق التي تصدرها الحكومة الصينية للسلع المصدرة إلى مصر، وتقوم الهيئة بمطابقة ما يقدمه المستوردون من شهادات مع الجانب الصيني.
وأحالت وزارة التجارة والصناعة في يوليو (تموز) الماضي 27 من شركات الاستيراد إلى التحقيق، تمهيدا لشطب هذه الشركات نهائيا من سجل المستوردين، بسبب تقديمها 31 شهادة مزورة عن الفحص المسبق للواردات من الصين.
ومن ناحية أخرى قام المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية التابع لمصلحة الرقابة الصناعية في وزارة التجارة والصناعة بوقف إنتاج 4 مصانع لطحن وتعبئة ملح الطعام، وشركتين لإنتاج اللحوم والدواجن المصنعة، ومجزر، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج وصحة المستهلك وإنتاجها منتجات غير مطابقة للمواصفات، كما تم إيقاف شركتين مستوردتين لـ«فلاتر» السيارات وأقلام الرصاص والتلوين لقيامهما باستيراد منتجات مقلدة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات لـ13 شركة تعمل في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن المصنعة وملح الطعام لقيامها بتصنيع منتجات مخالفة للمواصفات ومخالفة البيانات المدونة على العبوات الخاصة بالمنتجات، وذلك حسب تقرير تلقاه رشيد من الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية. وقال بركات إن هناك تعاونا وتنسيقا مع المجتمع الصناعي ومختلف الأجهزة الرقابية لمواجهة كل أنواع وأساليب الغش والممارسات التجارية غير المشروعة ومحاربة المنتجات العشوائية سواء المحلية أو المستوردة.
وأشار بركات إلى أنه سيتم إنشاء وحدة متخصصة باتحاد الصناعات لتتلقى شكاوى الصناع في مختلف القطاعات الصناعية، كما سيتم إطلاق خط ساخن للمرصد عقب إجازة عيد الفطر.