أكد صندوق النقد الدولي في مذكرة موجهة إلى دول مجموعة العشرين نشرت الجمعة أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيستمر لكنه سيضعف بحلول نهاية العام وفي النصف الأول من 2011.
وقال صندوق النقد الدولي في هذه المذكرة التي صدرت بمناسبة اجتماع مندوبي دول مجموعة العشرين في كوريا في 4 و5 سبتمبر (أيلول) «بحسب توقعاتنا فإن الانتعاش سيتواصل مع بعض الضعف في النصف الثاني من 2010 ويتوقع أن يستمر في النصف الأول من 2011».
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه أفرج عن دفعة ثانية من قرضه لليونان تبلغ قيمتها 2.57 مليار يورو. وقد صوت على هذا المبلغ مجلس الإدارة، أعلى هيئة قرار في صندوق النقد الدولي. ويتمثل في مجلس الإدارة 24 بلدا ومجموعات بلدان. وقال مساعد المدير العام للصندوق موريلو بورتيغال في بيان إن «السلطات اليونانية أمنت انطلاقة جيدة لبرنامجها الاقتصادي، وتصميمها على تنفيذه بدأ يعطي ثماره».
وكان صندوق النقد الدولي منح اليونان في مايو (أيار) قرضا ناهز 30 مليار يورو على 3 سنوات، وقد يكون أكبر قرض في تاريخه. وبلغت قيمة الدفعة الأولى التي وضعت في تلك الفترة في تصرف اليونان 5.5 مليار يورو.
ولم يعط الصندوق أي توقعات بالأرقام تتعلق بتباطؤ النمو. فهي متوقع صدورها في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) قبل الاجتماع السنوي للمؤسسة المالية الدولية في واشنطن.
ويرى خبراء الصندوق «أن الانتعاش الدولي دخل في مرحلة جديدة»، مضيفا «أن دعم الميزانية وإعادة بناء المخزونات بصدد التراجع في الاقتصاديات المتطورة، والنمو سيتأتى أكثر فأكثر عن الاستهلاك والاستثمار».
«لكن المخاطر تتمثل في أن يكون النمو أضعف مما هو متوقع، لا سيما أن الشكوك المرتفعة بشأن الأسواق المالية تشكل مصدر قلق كبير»، كما أوضح الصندوق. ويرى الصندوق أن هذا القلق يأتي في شكل خاص برأيه من المبالغ التي اقترضتها دول منطقة اليورو على الآجال القصيرة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى «أن الدين العام الذي يستحق في الاقتصاديات الضعيفة بمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 يتجاوز الأربعمائة مليار دولار».
وحذر الصندوق من «أن أي اضطرابات في أسواق سندات الخزينة الناجمة، إما عن فشل عمليات إعادة التمويل أو عن نقص في رؤوس الأموال في القطاع المصرفي، قد تزيد الضغط بشكل كبير على الماليات العامة وتؤدي إلى فقدان الثقة في الأسواق، وتتسبب في تقليص جديد كبير لميزانية الدول التي تواجه صعوبات، ما قد يسيء إلى الانتعاش العالمي».
وهذه الدول التي لم يشأ الصندوق تسميتها، لكنها على الأرجح تلك التي يعتبرها المستثمرون الأكثر مجازفة إسبانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال، «ستواجه منافسة احتياجات إعادة التمويل لاقتصادات متطورة أخرى، تقدر بنحو 4 آلاف مليار دولار، ومصارف أوروبية تواجه أيضا ظروفا صعبة».
ويرى الصندوق خطرا آخر يأتي من العائدات الضريبية المخيبة. في هذه الحالة «قد تفقد الأسواق ثقتها تجاه بعض الدول، إن اعتبرت جهود السلطات لإبقاء دينها في مستوى قابل للاستمرار غير ملائمة أو تفتقر إلى المصداقية».
ففي مرحلة أولى «قد تسجل المصارف الأميركية الصغيرة والمتوسطة الناشطة بشكل كبير في قطاع العقارات خسائر غير متناسقة وتخفض عرضها للتسليف». كما يمكن أن «تسرع الدوامة السلبية بين الاقتصاد الكلي والمالية فقدان ثقة السوق في الانتعاش».
ويرى الصندوق أنه لا يتوجب انتظار دول مثل الصين والهند أو البرازيل لتدعم وحدها النمو العالمي.
وأكد «أن الطلب الداخلي في الاقتصادات الكبرى الناشئة لن يعوض بحسب توقعاتنا انخفاضه في الاقتصاديات المتطورة»، مشيرا إلى «إعادة توازن محدودة في الطلب» على الصادرات.