طالب بيير شتاينبروك، وزير المالية الألماني السابق بإعادة جدولة الديون الضخمة لليونان.
واستبعد شتاينبروك في حديثه مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة غدا الاثنين أن «تقف اليونان على قدميها مرة أخرى» من دون إعادة جدولة ديونها.
وتابع شتاينبروك: «كان من الأخطاء الفادحة الاستمرار في تحميل ما لا يطاق على كاهل دافعي الضرائب مراعاة لبعض المصارف».
ورأى شتاينبروك أنه لم تكن هناك أي وسيلة لجعل الدائنين يعفون اليونان من جزء من الديون. في الوقت نفسه انتقد شتاينبروك، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعم المعارضة السياسية في البلاد، موقف حكومة بلاده «المتردد» خلال أزمة اليورو. ورأى شتاينبروك أن برلين لم توضح بشكل كاف خلال أزمتي اليورو واليونان أن اليورو ليس فقط مجرد وسيلة نقد بل هو واحد من أهم المشاريع الناجحة للاندماج الأوروبي، الأمر الذي أسهم في تعالي «نعرات قومية».
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعطى الضوء الأخضر لصرف الدفعة الثانية من حزمة المساعدات المقررة لليونان لمساعداتها في مواجهة أزمة الديون الطاحنة.
وعزا صندوق النقد الدولي، أول من أمس الجمعة، قراره بصرف الدفعة الثانية من مساعدات اليونان إلى «البداية القوية» لبرنامج التقشف الذي تنتهجه الحكومة اليونانية.
يذكر أن الدفعة الثانية المقدمة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ2.5 مليار يورو ستضاف إلى 6.5 مليار يورو قرر وزراء مالية دول اليورو الثلاثاء الماضي صرفها لليونان ليصل إجمالي هذه الدفعة إلى 9 مليارات يورو.
ولا تزال سلوفاكيا هي الدولة العضو الوحيد في مجموعة دول اليورو التي ترفض المشاركة في الإجراءات التي قررتها المجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن المليارات التسعة تعد القسط الثاني في حزمة المساعدات التي قررها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات يورو لمساعدة اليونان في مواجهة أزمة الديون.
كانت الدفعة الأولى التي تم صرفها في مايو (أيار) الماضي بقيمة 20 مليار يورو.
في المقابل، تخضع اليونان لرقابة صارمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لخفض العجز الحالي في الموازنة العامة من 14% ليصل إلى أقل من 3 في المائة في موعد أقصاه 2014.