تجري الترتيبات حاليا في السعودية لتجمع وطني معني باستثمارات المرأة بالتركيز على دور القطاع الحكومي في توسيع الفرص المتاحة، إضافة إلى ملف التمويل لسيدات الأعمال، خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال بالعاصمة السعودية الرياض ستستضيف في الرابع والخامس من الشهر المقبل فعاليات الملتقى الوطني الأول لسيدات الأعمال بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
ووفقا للمعلومات فإن الملتقى سيركز على دور القطاع الحكومي في توسيع فرص الاستثمار لسيدات الأعمال في المملكة، التي ستهيمن على مباحثات المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرات السعوديات، اللاتي ينتظر مشاركتهن بفعالية خلال فعاليات الملتقى.
وطبقا للبيانات الرسمية فإن الملتقى سيناقش عددا من المحاور الرئيسية التي ترتكز حول دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني الواقع والطموحات، ودور القطاعين الحكومي والخاص في توسيع فرص الاستثمار أمام العنصر النسائي، ودور التمويل في توسيع فرص الاستثمار النسائية، وأخيرا التجارب الاستثمارية الناجحة في المناطق.
ومعلوم أن هناك جملة من المطالب لسيدات الأعمال في السعودية بينها زيادة المعاهد والمراكز التدريبية التي تؤهلها للأعمال الحرة، والخبرات العلمية والإدارية والاستثمارية، وإقامة مراكز نسائية ومكاتب خدمات ملحقة بالجهات الرسمية لإنهاء المعاملات في وحدة شاملة لكل الإجراءات في مكان واحد دون الانتقال من إدارة إلى إدارة ومن مدينة إلى أخرى.
وتملك سيدات الأعمال السعوديات 20 في المائة من السجلات التجارية بأسمائهن، وبناء على ذلك فإن دخول سيدة الأعمال لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سيثمر نجاحات بفضل ما تتمتع به المرأة من حرص وإخلاص في عملها.
وكانت سيدات الأعمال في السعودية يشتكين في السابق من صعوبة استخراج التراخيص من الجهات الحكومية، بيد أنه مؤخرا لقين بعض الرعاية في بعض الجهات، في وقت يبلغ عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص نحو 350 ألف امرأة من إجمالي نحو 9 ملايين أنثى وذلك مقابل 7 ملايين تقريبا من العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل أكثر من 60 مليار ريال.
كما تشير بعض الدراسات إلى أن تزايد عدد الخريجات القادرات على العمل والمعطلة قدراتهن ومهاراتهن لعدم توفر الفرص الملائمة لعملهن في القطاع الخاص ومحدودية الأنشطة الاقتصادية التي تفضلها المستثمرات بجانب ضعف التوعية في المجالات الاستثمارية التي يمكن أن تستغل فيها الطاقات النسائية وكذلك المستثمرات أصحاب رؤوس الأموال، يعتبر أحد المعوقات التي تواجه الاستثمارات التي تقودها سيدات الأعمال ومعرقلا لدعم النشاط الاقتصادي ورفع مستوى الدخل الذي يزيد من الطاقة الإنتاجية.