وافق المجلس الوزاري الأوروبي للتجارة على إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة مع ماليزيا، وفي الوقت نفسه العمل على تذليل أي عقبات أمام توقيع اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية مطلع الشهر المقبل.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك جمع وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي مع مجلس الشؤون الخارجية، الذي يضم رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، وجرى بحث سياسة الاستثمارات الأوروبية الخارجية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والكاريبي والباسفيك.
وجاء الاجتماع المشترك على هامش اجتماعات غير رسمية لوزراء خارجية أوروبا استغرقت يومين ببروكسل.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان: «قرر وزراء التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تدشين مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا، كما وضعوا اللمسات النهائية على اتفاقية مماثلة مع كوريا الجنوبية». وقال القائم بأعمال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الوزراء «لقد قررنا اليوم تدشين مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا».
وأضاف فاناكير الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية «كما يسعدني أيضا القول إننا أصبحنا قريبين جدا من الانتهاء من إجراءات داخل المجلس لتبني قرار بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية».
وأعرب فاناكير عن أمله في الانتهاء من تلك الإجراءات في غضون أيام قليلة، مشيرا إلى أن الهدف الواضح هو توقيع الاتفاقية خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، المقرر عقدها في السادس من الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وكانت إيطاليا قد هددت بإعاقة توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية لمخاوفها من تضرر صناعة السيارات لديها جراء الواردات الكورية الأرخص ثمنا. وأوضح فاناكير أن الوقت الحالي يشهد بذل جهود لضمان أخذ مخاوف إيطاليا وقلقها في عين الاعتبار.
ويجب أن تقر كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والبرلمان الأوروبي الاتفاقية قبل أن تصبح نافذة.
وبحث وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أيضا مبادرات محتملة لدعم إعادة الإعمار في باكستان في أعقاب الفيضانات الكبيرة التي اجتاحتها مؤخرا. وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اجتمع بالممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والقائم بأعمال وزير الخارجية البلجيكي خلال زيارة إلى بروكسل أواخر الأسبوع الماضي لبحث مساعدات التكتل الأوروبي لضحايا الفيضانات في باكستان. وفيما يتعلق بملف اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، وبعد أن تم التوقيع بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية على اتفاق مبدئي لاتفاقية التجارة الحرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2009 جاء الاجتماع الوزاري المشترك في بروكسل بعد يومين من إعلان البرلمان الأوروبي عن تأجيله التصويت على مشروع الإجراءات والتدابير الوقائية المرافقة لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع كوريا الجنوبية حتى الشهر المقبل.
وعزا البرلمان في بيان له سبب التأجيل إلى «أنه في ظل تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية يستطيع الاتحاد الأوروبي تعليق التخفيضات بالرسوم الجمركية أو زيادتها لمستوياتها السابقة وإذا خفضنا نسب الرسوم الجمركية فهذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الواردات لا سيما السيارات الآتية من كوريا الجنوبية». وأشار البيان إلى أنه «لهذا السبب نحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية».
وأوضح «أن أعضاء البرلمان الأوروبي يريدون تقديم نظام مراقبة خاص بقطاع صناعة السيارات والصناعات الأخرى خاصة أنها ستكون أكثر عرضة للمنافسة المتزايدة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ودخولها حيز التطبيق». وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، تتجه إيطاليا إلى الركون إلى حق النقض داخل المجلس الأوروبي لإحباط الخطة الأوروبية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر المفوضية الأوروبية إن إيطاليا تطالب بإدراج الاتفاقية مع كوريا الجنوبية استثناء محددا يقضي بتأجيل تطبيقها على قطاع السيارات.
وفيما يتعلق باتفاقيات اقتصادية للشراكة مع أفريقيا والكاريبي، يذكر أنه في النصف الثاني من الشهر الماضي وجهت 30 من المنظمات غير الحكومية الأوروبية المهتمة بمسائل التعاون والتنمية مع الدول النامية رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، طالبتها بمراجعة موقفها تجاه المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي من جهة، وأكثر من 70 دولة منتمية إلى ما يعرف بمجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من جهة أخرى.
وجاء ذلك في وقت كانت تسعى فيه المفوضية إلى إطلاق جولة جديدة وأخيرة من المفاوضات مع هذه الدول لتوقيع اتفاقية تنظم آليات التبادل التجاري والتعامل في مجالات الاستثمارات والخدمات معها.