أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، أمس، خلال خطابه السنوي على هامش مراسم افتتاح معرض ثيسالونيكي التجاري الدولي الخامس والسبعين - عن 6 بنود رئيسية لمواجهة الأزمة المالية وتخطيها.
واستبعد رئيس الوزراء أي جدولة جديدة لديون بلاده الغارقة في أزمة مالية حادة، مشددا على أن «ذلك سيكون بمثابة الكارثة على الاقتصاد». وقال باباندريو في مؤتمر صحافي في ثيسالونيكي (ثاني مدينة في البلاد) إن «منطق إعادة جدولة الديون سيكون كارثيا على الاقتصاد وعلى مصداقيتنا ومستقبلنا»، وذلك بعدما أعلن السبت الخطوط العريضة لسياسته الاقتصادية لعام 2011. وأضاف أنه في حال تعليق تسديد الديون «فإننا سنتجه حينئذ إلى انهيار محتمل ومرجح للنظام المصرفي، وإلى خسارة عائلات يونانية لأملاكها، وهذا سيشكل مأساة». وأكد رئيس الحكومة اليونانية أن حكومته عملت منذ وصولها إلى السلطة قبل 11 شهرا على «تجنب إفلاس» البلاد التي تبلغ قيمة ديونها 300 مليار يورو (115 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي). وبلغ العجز العام 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2009.
ولهذا السبب اضطرت حكومته إلى اعتماد سلسلة إجراءات تقشف صارمة مقابل حصولها على قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كما قال. وأوضح باباندريو: «ما دام الاقتصاد يسير بشكل جيد، فما من حاجة لأي إجراءات جديدة». واستبعد خصوصا زيادة الضرائب على الفيول المنزلي كما كانت أشارت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. وعبر مجددا عن ثقته بخفض العجز بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية 2010 كما هو مرتقب في الخطة. وبشان إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ترغب فيها الحكومة، قال باباندريو إن البلد «بحاجة إلى ركيزة عمومية قوية».
وعلى صعيد موازنة التسلح في اليونان، إحدى أكبر الموازنات في الاتحاد الأوروبي (مع 8.2% من إجمالي الناتج الداخلي)، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه على استعداد لخفض هذه الموازنة «لكن ذلك يتوقف على تركيا».
وقال: «إذا أرادت تركيا ذلك - وآمل أن يتم التعبير عن هذه الرغبة - فيمكننا أن نتحدث عن خفض كبير (في التسلح)». وبشأن إعادة هيكلة الإدارة العامة، التي تعتبر مشكلة كبيرة للحكومة، استبعد باباندريو «القيام بأي عملية تسريح» للموظفين. وتتوقع حكومة باباندريو وصول مسؤولين من الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمتابعة مراقبة حسابات البلاد من أجل الإفراج عن الشريحة الثالثة من القرض البالغة قيمتها 9 مليارات يورو والمرتقبة نهاية العام الحالي. ووافق الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الأسبوع الماضي على دفع الشريحة الثانية من هذا القرض التي تبلغ قيمتها أيضا 9 مليارات يورو والتي يرتقب أن تصبح في خزائن الدولة اليونانية بحلول نهاية سبتمبر (أيلول). وأوضح أن حكومته نجحت خلال الـ11 شهرا الماضية في خفض عجز الموازنة وتقليص نفقات الدولة، ولذلك فهي قادرة على التغيير والارتقاء بالمستوى المالي، ولذلك فسوف تتعدى اليونان الأزمة خلال الفترة المقبلة وتقف مجددا على قدميها في الأسواق العالمية.
وذكر باباندريو، أن في بداية تولي الحكومة الاشتراكية الحكم في البلاد، تم التأكيد على حتمية التغيير في البلاد لا سيما في النظام المالي لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي حلت بها، موضحا أن حكومته استطاعت أن تغير وتنجح في تحقيق خططها، وأعرب عن اعتقاده أنه بالتضامن ووقوف الشعب بجوار الحكومة سوف يتم تخطي الأزمة قبل عام 2013.
والمحاور الستة التي أعلنها باباندريو خلال خطابه السنوي، الذي كان مرتقبا منذ فترة طويلة، هو النظر للأزمة والتعامل معها على أنها فرصة للتغيير إلى الأفضل والنهوض بالبلاد، وسويا أي الشعب مع الحكومة عليهم مواجهة الأزمة وإصلاح البلاد وأن الأزمة ليست مسألة حزبية وإنما مسألة وطنية ورهان لا بد من أن يكسبه الوطن. كما شملت محاور باباندريو لمواجهة الأزمة، أن الخطة المحكمة التي أقرتها الحكومة تشمل مجالات وتغييرات محددة وكل ذلك معروف للجميع، ولا بد من اعتبار أن الاختيار الوحيد هو تغيير البلاد من اليونان التي لم تكن إلى اليونان التي لا بد أن تكون، كما أرسل رسالة مفادها التغيير الأساسي في عدة بنود لإصلاح البلاد.
أما بنود التغيير وهي أيضا 6 بنود، فذكر رئيس الوزراء اليوناني أنه لا بد من الاهتمام بالتنمية وتغيير الدولة تنمويا، والمحافظة على المجتمع الناشئ، وفتح طرق للاستثمار لا سيما للاستثمار الدولي والأجنبي، ووضع خط فاصل للتهرب الضريبي والفساد، والاهتمام بالتنمية الخضراء، أما البند الأخير للتغيير فهو التغيير في النظام التعليمي والتربوي. وقد افتتح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو معرض ثيسالونيكي الدولي بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة وكبار المسؤولين في جميع القطاعات المهمة، كما حضر إلقاء كلمة باباندريو السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليونان، ومن الجانب العربي حضر سفراء كل من الكويت والعراق وليبيا والسودان.
وشددت وزارة حماية المواطن السيطرة الأمنية تخوفا من حدوث مواجهات، حيث تزامن افتتاح المعرض مع مظاهرات نقابات العمال والموظفين، ودفعت وزارة حماية المواطن بنحو أربعة آلاف شرطي جاؤوا من أثينا ومناطق أخرى، لمواجهة المتظاهرين، وعلى الرغم من ذلك وقعت بعض الاعتداءات وخصوصا ضد رئيس غرفة تجارة وصناعة أثينا، حيث اعتدى عليه مجهولون بضربه والهجوم عليه بأجسام صلبة، ولكن الشرطة تدخلت وسيطرت على الموقف، كما تم الاعتداء على باباندريو نفسه، حيث ألقى طبيب غاضب الحذاء صوب رئيس الوزراء. واتخذت حكومة باباندريو قبل نحو أربعة أشهر إجراءات تقشفية، من بينها: زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات مقبلة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذكرت وزارة المالية اليونانية أن عجز الميزانية تقلص بمعدل سنوي 32 في المائة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي، أي أقل من المستوى المستهدف للعام بكامله البالغ 39.5 في المائة والمطلوب لتحقيق الأهداف المالية لعام 2010.