الاقتصاد المصري يجذب 8.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

أكبرها في قطاعي البترول والعقارات

TT

أفادت البيانات المبدئية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري بأن الاقتصاد المصري استطاع خلال العام المالي 2009/2010 جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 8.6 مليار دولار، ليصبح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو (تموز) 2004 وحتى يونيو (حزيران) 2009 نحو 2.49 مليار دولار.

وبحسب وزارة الاستثمار المصرية استحوذ تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة على 7.2 مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بما يمثل نحو 40%، بينما بلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص لغير المقيمين نحو 173 مليون دولار تمثل نحو 6.2 في المائة.

وفي قطاع العقارات بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 305 ملايين دولار، وهو ما يمثل 5.4 في المائة، كما جذب قطاع البترول نحو 59.3 مليار دولار بما يمثل 53 في المائة من هذه التدفقات.

جدير بالذكر أنه ومنذ العام المالي 2004/2005 شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة مطردة، حيث ارتفع بنسبة 85 في المائة ليحقق 9.3 مليار دولار، مقارنة بملياري دولار في العام المالي 2003/2004، الذي ارتفع ليحقق 1.6 مليار دولار في العالم المالي 2005/2006، ثم 1.11 مليار دولار في العام المالي 2006/2007، ثم 2.13 مليار في 2007/2008، لينخفض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008/2009 ليحقق 1.8 مليار دولار.

ومن جانبه أوضح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن إجمالي عدد الشركات الخاصة القائمة في مصر بلغ في نهاية العام المالي 2009/2010 نحو 70 ألف شركة، برؤوس أموال تبلغ نحو 655 مليار جنيه. وتم تأسيس أكثر من 37 ألف شركة بما يمثل 53 في المائة من إجمالي الشركات القائمة في مصر خلال السنوات الست الأخيرة، وتقدر مساهمات المصريين في إجمالي المشروعات القائمة بنسبة 72 في المائة، في حين تبلغ المساهمات الأجنبية 15 في المائة والمساهمات العربية 13 في المائة.

وأوضح محيي الدين أنه بتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا تتضح التحولات الإيجابية التي شهدها صعيد مصر في قدرته على جذب الاستثمار، وكذلك التحسن الملموس في مجال الاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن مصر أمامها فرص كبرى لزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية في إطار ما شهدته من تطور في مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، ومؤكدا على أهمية تيسير جذب الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية نظرا لضخامة هذه المشروعات من حيث التكاليف، وهو ما يستوجب مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للتعجيل بإنجازها والتخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.