قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن توقعاتها الاقتصادية جيدة، وتشير إلى أرقام أفضل مما جرى الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك نتيجة لارتفاع وتيرة الطلب المحلي. وتوقعت المفوضية زيادة في النشاط داخل منطقة اليورو بواقع 1.7 في المائة وبنسبة 1.8 في المائة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل توقعات سابقة نشرت في شهر مايو (أيار) وناهزت 0.9 في المائة لمنطقة اليورو، و1 في المائة لمجمل الدول السبع والعشرين. وقالت المفوضية إنها تتوقع زيادة معتدلة في حجم التضخم تناهز 1.4 في المائة في منطقة اليورو و1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المفوضية وفق بيانات نشرها الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، نسبة نمو تناهز 3.4 في المائة في ألمانيا هذا العام (مقابل 1.2 في المائة المتوقعة في مايو) و1.6 في المائة في فرنسا (مقابل 1.3 في المائة في مايو). وتقول المفوضية إنه خارج منطقة اليورو من المتوقع أن تسجل بولندا انتعاشا قويا يقدر بـ3.4 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة بـ2.7 في المائة كانت منتظرة في مايو.
وتعتبر المفوضية في بيانها أن هذه التغييرات في التوقعات إلى الأعلى ناتجة عن ارتفاع وتيرة الطلب المحلي. ولكن عضو المفوضية المكلف بشؤون النقد الفنلندي أولي رهين حذر خلال مؤتمر صحافي من عواقب استمرار ضعف الطلب الخارجي على وتيرة الانتعاش الأوروبي. كما أشار إلى ما وصفه بالمخاطر المستمرة نتيجة التوترات الجديدة في الأسواق المالية والآثار المترتبة على جهود ضبط أوضاع الموازنات العامة في أكثر من دولة عضو. وجاء الإعلان عن ذلك بالتزامن مع اجتماعات لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ضمن ما يعرف بمجلس الشؤون العامة للاتحاد، برئاسة وزير خارجية بلجيكا ستيفن فانكير، وبحضور رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومباي. وبحث الوزراء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة في 16 سبتمبر (أيلول)، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز في الجهود التي بذلت مؤخرا لتنظيم القطاع المالي والإدارة الاقتصادية، فضلا عن اتجاهات السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي منذ بدء نفاذ معاهدة لشبونة. وتركزت النقاشات في المقام الأول على الموقع الاستراتيجي لشركاء الاتحاد الأوروبي، خاصة الصين والهند والبرازيل.
كما استعرض الوزراء مشروع جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي العادية المقرر عقدها يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي سيحدد خلالها رؤساء الدول والحكومات موقف الاتحاد الأوروبي من قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقررة يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) في سيول عاصمة كوريا الجنوبية.
من جهة أخرى، بدأ وفد يمثل التروكيا الأوروبية والدولية بمهمة جديدة في اليونان الاثنين ضمن إدارة أزمة الديون السيادية في هذا البلد. وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الوفد يضم مندوبا عن الجهاز التنفيذي الأوروبي ومندوبين آخرين عن المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت، والبنك الدولي في واشنطن.
وتهدف المهمة الجديدة إلى مواصلة مراقبة حسابات اليونان قبل الإفراج عن القسط الثالث من القرض المكرس لهذا البلد، البالغة قيمته 9 مليارات يورو، ويتعلق بالفترة التي تبدأ في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ووافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، على تمكين اليونان من القسط الثاني من القروض المكرسة لها، الذي يبلغ أيضا 9 مليارات يورو، وسيتم الإفراج عنه قبل نهاية الشهر الحالي.