صندوق النقد: مساعدة أسواق العمل تستحق مزيدا من التحفيز

تكاليف البطالة أبعد مدى من الفقد الفوري للدخل

TT

كان من المنتظر أن يجدد صندوق النقد الدولي دعوته إلى تمديد التحفيز المالي وتعزيز نمو الوظائف عندما اجتمع بمنظمات عمالية ومسؤولين حكوميين لبحث التعافي الاقتصادي العالمي الضعيف أمس الاثنين. ويقول صندوق النقد في ورقة للمناقشة خلال مؤتمر تشارك منظمة العمل الدولية في استضافته، إن أسواق العمل في «وضع أليم» في ظل عجز عدد متزايد عن العثور على وظائف لفترات أطول، الأمر الذي يؤثر على التماسك الاجتماعي. وقال الصندوق في الورقة متحدثا عن خفض التكلفة الإنسانية للركود: «التكاليف الإنسانية والاجتماعية للبطالة أبعد مدى بكثير من الفقد الفوري والمؤقت للدخل». وأضاف الصندوق أن التحفيز المالي يستحق حتى الآن ثمن الدَّين الإضافي الذي يترتب عليه إذا ساعد في الأجل الطويل على خفض البطالة بما تنطوي عليه من عبء أعلى بكثير على المجتمع مع فقدان العمال للأمل ومدخرات العمر أو خروجهم من سوق العمل. وقال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين في الصندوق: «آمل أن يعيد (مؤتمر) أوسلو التأكيد على الحاجة إلى التنسيق في مجمل سياسات الطلب عبر البلدان في الأجل المتوسط».

وسيجد صندوق النقد حليفا في منظمة العمل الدولية التي دعا رئيسها إلى تمديد إجراءات التحفيز المالي لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي الذي ما زال «هشا»، وخلق الوظائف. وقال بلانشار إنه سيكون لتعديلات السياسة النقدية أثر أقل بكثير على خلق الوظائف في ظل أسعار فائدة قريبة من الصفر بالفعل في دول كثيرة، لكنه أضاف أنه يمكن لسياسة سعر الفائدة أن «تظل ميسرة على مدى الفصول القادمة، ولا سيما أن خطر التضخم لا يلوح في الأفق». كما دعا صندوق النقد إلى تمديد إعانات البطالة للمحافظة على الطلب الاستهلاكي ومعنويات العمال، فضلا عن برامج العمل قصير الأجل، التي تشجع الشركات على الإبقاء على مزيد من العمال لكن بساعات عمل وأجور أقل. لكن المنظمة قالت إن من الصعب وضع برامج دعم لتحفيز التوظيف، حيث «يؤول الأمر غالبا إلى تقديم دعم لتوظيف كان سيحدث على أي حال. ومحاولة اختيار القطاعات التي تستحق الدعم وقد تقع في أسر العملية السياسية».