تستعد الحكومة المصرية لوضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة الأراضي المملوكة لها، من خلال وضع إطار تشريعي جديد يسهل التعامل مع الأراضي ويحدد أساليب تخصيصها، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات كبرى للبنية الأساسية. رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أكد أن وضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة الأراضي والتصرف فيها من خلال مراجعة كافة التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات إدارة الأراضي ووضع إطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضي ويحدد أساليب وآليات التخصيص لأراضى الدولة طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة بالإضافة إلى التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الإسكان والمرافق المصري أحمد المغربي، إن حكومته ستنفذ 7 مشروعات كبرى للبنية الأساسية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف استفادة المواطنين من الخدمات التي توفرها تلك المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقا لأعلى معدلات الجودة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن عقود مشاركة القطاع الخاص تقتصر على بيع الخدمة للحكومة التي تتولى بيعها للمستهلكين بالأسعار العادية وتتحمل الحكومة فروق الأسعار بين عقود المشاركة وسعر البيع.