كشف لـ«الشرق الأوسط» أمس مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن توجه المؤسسة لبدء المراحل الفعلية لإعادة الهيكلة الوظيفية لعدد من قطاعاتها، وكذلك بعض محطاتها، ستبدأ في تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وذكر المسؤول الحكومي أن المرحلة ستتضمن إعادة صياغة المسميات الوظيفية وسلم الرواتب، والترقيات، وتوحيد مهام الإدارات المتشابهة، وفصل المهام والمسؤوليات الإدارية، وإعادة توزيع الموظفين، بحيث يتناسب عدد العاملين مع المهام المناطة بالوحدة التي يعملون بها، وذلك استعدادا للعمل على الأسس التجارية بعد تخصيص المؤسسة.
وأوضح فهيد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل الذي سيبدأ بعد التعاقد مع مستشار إعادة الهيكلة، سيعيد رسم الهيكل الإداري للمؤسسة، وتحديد المهام والتخصصات والأطر القانونية والنظامية لذلك، موضحا أن حجم العمل كبير، مما سيجعل مدة إعادة الهيكلة تمتد من 4 إلى 5 سنوات، مضيفا بالقول: «لدينا ما يقارب من 10 آلاف موظف، ولدينا نحو 35 محطة تحلية تمتد على ساحلين، ستحتاج إلى جهد كبير لإعادة تنظيمها على أسس تجارية»، وتابع «نظام المؤسسة لم يتغير منذ عام 1974».
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن ما سيحدث سيكون من خلال برنامج إعادة الهيكلة، وأن المؤسسة سيعاد تشكيلها وفق الأسس والمعطيات الحديثة، كما حدث في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على حد وصفه.
في حين أكد الشريف أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية أضرت بالنموذج الذي كانت تعمل المؤسسة على جعله واقعا عمليا لكوادرها الوظيفية، لإعادة الهيكلة والتخصيص، في إشارة منه إلى المشاريع التي تأثر تنفيذها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وزاد بأن المؤسسة كانت تعتبر محطة ينبع نموذج الخصخصة وإعادة الهيكلة، إلا أن تأثره بالأزمة المالية العالمية أضيف إلى ما حدث في مشروع محطة رأس الزور، حيث تم اللجوء إلى التمويل الحكومي لتنفيذها بعد تراجع القطاع الخاص عن تنفيذها، مما جعل المؤسسة تفكر في طرق أخرى لإعادة الهيكلة، وهو ما ستبدأ فيه قريبا.
وأبان الشريف أن مشروع إعادة الهيكلة اتخذ كقرار منذ نحو 3 سنوات، من قبل مجلس إدارة المؤسسة، موضحا أن جميع خطواته مرسومة على الورق في الفترة الراهنة، بينما ستبدأ المؤسسة في الفترة المقبلة، وعلى مدى خمس سنوات، تنفيذه على أرض الواقع.
وستبدأ المؤسسة إعادة الهيكلة الوظيفية في محطات الخبر كأولى المحطات، كما سيتم بالتزامن مع ذلك إعادة هيكلة نحو ست قطاعات إدارية في المؤسسة بينها (معهد الأبحاث، ومركز التدريب، والأمن الصناعي، والتطوير والتخطيط، وغيرها).
ويعتبر مشروع إعادة الهيكلة أحد مسارات برنامج التخصيص، حيث ينتظر أن يعلن بعد أن أكملت المؤسسة كامل استعداداتها للعمل على أسس تجارية بحسب محافظ المؤسسة، وفي هذا الجانب طمأن الشريف موظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث قال «لم يحدث في أي برنامج تخصيص أن أتجه إلى الأسوأ، وسيكون الموظفون في وضع وظيفي أفضل، ولن يتم الاستغناء عن أي منهم، وإنما سيتم إعادة توزيعهم على الإدارات داخل المؤسسة».