في محاولة احتجاج جديدة ضد الإجراءات الحكومية لإفساح المجال أمام المنافسة في قطاع النقل، خرج المئات من أصحاب وسائقي الشاحنات وسيارات النقل بسياراتهم على الطريق السريع في أثينا وطريق البحر في ثيسالونيكي شمالا والبقاء على الطريق دون عمل، مما تسبب في ازدحام الطرق العامة في البلاد وأيضا خلو محطات البنزين من الوقود.
وتسبب الإضراب، في إثارة مخاوف من أزمة وقود قد تشهدها البلاد، وسارعت الحكومة بوضع سعر محدد للتر البنزين، واعترض أصحاب المستودعات، واصطفت آلاف السيارات أمام مستودعات الوقود تخوفا من استمرار الإضراب لأيام طويلة، الشيء الذي تسبب في بيع البنزين في السوق السوداء بأضعاف السعر.
وكانت قد أعلنت حكومة جورج باباندريو الاشتراكية عن فتح المجال أمام المنافسة في هذا القطاع ضمن فترة 3 سنوات عبر زيادة عدد التراخيص الممنوحة وخفض ثمنها بهدف تطوير القطاع، وهذا وفقا للمعايير الأوروبية، ولكن أصحاب هذه السيارات يعترضون لحصولهم على هذه الرخص في السابق بأموال طائلة، وهذا يعني إفلاسهم وضياع ثرواتهم.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال يورغوس باباكوستا: «لقد ورثت رخصة الشاحنة عن والدي، وكان ثمنها يقدر بشراء منزل حينذاك، موضحا أنها (أي الرخصة فقط) تساوي أكثر من 150 ألف يورو قبل إعلان الحكومة، فكيف أترك ثروتي تضيع أمام أعيني بقرار حكومي.. أنا لن أكف عن التظاهر والاحتجاج، وإلا على الحكومة تعويضي وتعويض زملائي من أصحاب الشاحنات عن ذلك الخسارة».
ويندرج هذا التدبير ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية التزمت الحكومة اليونانية القيام بها في الربيع الماضي، مقابل الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقامت اليونان بتحديد عدد التراخيص الممنوحة لسائقي الشاحنات وجمدته منذ سنوات، ما يرغم الراغبين في العمل في هذا القطاع على الحصول على لوحات باهظة الأسعار، ما ينعكس ارتفاعا في سعر البضائع التي يتم نقلها بواسطة هذه الشاحنات.
وتعتبر شركات النقل البري رغبة الحكومة في فتح باب المنافسة في هذا المجال غير عادلة بالنسبة للعاملين في السوق الذين دفعوا مبالغ ضخمة مقابل الحصول على ترخيص لشاحناتهم، تصل في بعض الأحيان - وفقا للشاحنة - إلى 300 ألف يورو.
في غضون ذلك، يوجد حاليا في العاصمة اليونانية، أثينا، وفد خبراء صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، بهدف البحث في موضوع انخفاض إيرادات الموازنة بقيمة 3.2 مليار يورو في الأشهر الـ8 الأولى، ويضم وفد الخبراء مندوبا عن الجهاز التنفيذي الأوروبي.
وبعد الزيارة الحالية التي تهدف أيضا إلى البحث والتدقيق في دفاتر أثينا، سوف يأتي وفد الخبراء مرة ثانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبهدف تدقيق بالبيانات المالية ومنح الضوء الأخضر لصرف الدفعة الثالثة للقرض في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي رسميا الأسبوع الماضي، على تمكين اليونان من القسط الثاني الذي يبلغ 9 مليارات يورو، وسوف يتم الإفراج عنه قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
في الوقت نفسه، أعلنت، أمس، وكالة إدارة الدين في اليونان عن طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 6 أشهر (24 أسبوعا) وهو ما يساوي تقريبا قيمة 1.17 مليار يورو بمعدل عائد 4.82 في المائة، مرتفعا بذلك عن 4.65 في المائة لشهر يوليو (تموز) السابق، وكان إجمالي حجم الطلب بلغ 4.54 مرة مقارنة بمعدل 3.64 مرة في عرض يوليو السابق، ويأتي ذلك ضمن إطار تفعيل الحكومة لبرنامج الديون قصيرة الأجل.
ومن أوسلو، وأثناء مشاركته أول من أمس، الاثنين، في اجتماع بشأن البطالة في العالم، رحب رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، باتفاق قواعد «بازل 3» المصرفية، قائلا إنه سوف يساعد على بناء الثقة وسيتيح للبنوك الإقدام على مخاطر أكبر، وستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.
يذكر أن إصلاحات «بازل 3» سوف تلزم البنوك بالاحتفاظ برأسمال ممتاز - يعرف باسم «رأسمال أساسي من المستوى الأول» ويتألف من أسهم أو أرباح مستبقاة – يعادل 4.5 في المائة على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر، ويمثل هذا ارتفاعا من نسبة 2 في المائة فقط بموجب اللوائح الحالية، كما سيكون على البنوك تكوين احتياطي جديد منفصل «لتحويل رأس المال» يتألف من أسهم عادية ويعادل 2.5 في المائة من الأصول، وسيرفع ذلك شرط رأس المال الممتاز الإجمالي إلى 7 في المائة.