على الرغم من الحكم القضائي الصادر بإلغاء عقد أرض مشروع «مدينتي»، فإن القضية لم تحسم بعد، كما أن تبعات تنفيذ الحكم أيضا لم يتضح شكلها حتى الآن، ففي الوقت الذي تقول فيه مصادر حكومية إن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف سيبحث حلا قانونيا لتلك المشكلة خلال الفترة القادمة، يرى خبراء أن الحكم يقضي برد المشروع إلى الدولة مع الحفاظ على حقوق المتعاقدين وأصحاب وحدات الشركة، وهناك من يرى أن الموضوع لم يحسم بعد، فالشركة قد تطعن في حكم القضاء الإداري مرة أخرى.
أقاويل كثيرة أدت إلى تشتيت أصحاب الوحدات والحاجزين بمشروع «مدينتي»، إلى جانب المستثمرين من أصحاب أسهم «مجموعة طلعت مصطفى» التي هوت أسهمهم خلال ثلاثة أيام منذ صدور الحكم وحتى نهاية تداولات جلسة أمس بالبورصة المصرية بنسبة 20.4 في المائة.
الشركة قالت إن جميع الحاجزين بالمشروع لن يضاروا جراء حكم القضاء، وقال مسؤول مبيعات الشركة لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الإنشاءات مستمرة، وهناك قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بأن تستمر الشركة في تحصيل أقساط العملاء وتسليم الوحدات».
ولم يتفق خبراء الاقتصاد والعقار بمصر حول السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القادمة بشأن مشروع «مدينتي»، بينما أوجز تقرير صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» مستقبل المشروع في ثلاثة سيناريوهات، يتمثل السيناريو الأول في أن تستجيب «مجموعة طلعت مصطفى» لقرار المحكمة الإدارية العليا، وتقوم بتسليم المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وهذا السيناريو استبعده البعض، خصوصا بعد تأكيد الشركة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.
أما السيناريو الثاني فيرى أن تقوم الشركة بالطعن على حكم المحكمة، بينما يذهب السيناريو الثالث، وهو الأرجح، إلى أن تقوم الحكومة المصرية بتحديد قيمة عادلة لأرض «مدينتي»، وهو ما سيكون أعلى من القيمة الأصلية التي اشترت بها «مجموعة طلعت مصطفى» أراضي المدينة.
ويقول المراقبون إنه إذا حدث ذلك فيجب أن تقوم «مجموعة طلعت مصطفى» بدفع قيمة إضافية للمتر المربع للإبقاء على الأرض، وهو ما يترتب عليه قيام المجموعة برفع أسعار بيع وحداتها لتحافظ على ربحيتها أو تتحمل التكاليف الزائدة حتى تحافظ على حصتها السوقية.
وعلى الرغم من ترجيح خبراء العقار أن تطالب الحكومة المصرية «مجموعة طلعت مصطفى» بدفع أموال إضافية، فإن رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف اعتبر السعر الذي بيعت به الأرض كان أعلى سعر في هذا الوقت مقارنة بأي أراض بيعت في المزاد.
ويرى نظيف أن المشكلة الآن هي كيفية تنفيذ الحكم في ظل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لأن هذا الحكم له تداعيات قد تكون سلبية في اتجاهات كثيرة جدا، مؤكدا أن ما يهم الحكومة هو المحافظة على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال للصحافيين خلال افتتاحه مشروعات في جنوب القاهرة أمس إن «الشركات العقارية في مصر، التي حصلت على أراض، تسأل الآن عن وضعها، وهناك مستثمرون ومساهمون في البورصة يقدر عددهم بعشرات الآلاف تأثروا بعد تراجع أسهم الشركة في البورصة».
وأضاف نظيف: «لا بد أن يستمر هذا المشروع مع حفظ كل حقوق الناس والشركة والمستثمرين والمصلحة القومية والعمال».
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن هناك حلا قانونيا لمشكلة مشروع «مدينتي» سيعرض على الدكتور نظيف خلال الأيام القليلة القادمة، يأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة، هي: مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل، إضافة إلى حماية عملية الاستثمار في مصر ككل.
وأضاف أن الجهات الحكومية المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين، بمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلى حل قانوني لمشكلة «مدينتي».