ارتفع مؤخرا معدل البطالة في اليونان إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما، في الوقت الذي تجاهد فيه الحكومة اليونانية للتخلص من الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها البلاد، وتتمركز محاولات أثينا حاليا في جذب المستثمرين الأجانب وإعادة الحياة والسيولة إلى الأسواق التي تعاني من ركود كبير في الأيام الأخيرة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوناني، فإن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي 2010 إلى 11.8 في المائة من 8.9 في المائة عما كان عليه قبل عام، وأن معدل البطالة كان قد بلغ 11.9 في المائة عام 1999، وذكرت البيانات أن 594 ألف شخص كانوا يبحثون عن وظائف في الأشهر الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
ولا يزال الاقتصاد اليوناني يعاني الركود ومن المنتظر أن ينكمش بمعدل 4 في المائة هذا العام، وذلك على الرغم من لجوء الحكومة اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات، غير أن لجنة الترويكا الموكلة بذلك اشترطت بنودا تقشفية صارمة لخفض العجز في الموازنة نهاية هذا العام إلى 8 في المائة من نحو 14 في المائة العام الماضي.
في غضون ذلك، ذكر وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو أن اليونان تتطلع للعودة إلى أسواق السندات العالمية في مرحلة ما، العام المقبل، وأن لديها خططا لترويج السندات لليونانيين المقيمين بالخارج. وقال باباكونستانتينو: «نتحدث في الوقت الحالي ونخطط لما يسمى (سندات الشتات) لاستغلال الأموال اليونانية بالخارج ونشعر بأننا سنحقق نجاحا كبيرا».
كما رفض وزير المالية اليوناني الفكرة التي تدعو إلى إمكانية إعادة هيكلة ديون اليونان ووصف نتائجها بالكارثية على منطقة اليورو، حيث يرى أن هناك آثارا أوسع سوف تشمل المنطقة إذا تمت هذه الخطوة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه باباكونستانتينو بزيارة لفرانكفورت وباريس ولندن من أجل إقناع المستثمرين بأن وضع اليونان المالي قد تحسن.
كما أكد وزير المالية اليوناني عدم وجود أي مخاوف من تخلف بلاده عن سداد ديونها، مشددا على أن هذا الأمر يهدد بالقضاء على منطقة اليورو، موضحا أن «الناس لا يدركون التكلفة التي قد تنجم عن إعادة الهيكلة بالنسبة لليونان ولمنطقة اليورو».
يذكر أن ديون اليونان بلغت 300 مليار يورو (115 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) بينما ارتفع معدل العجز العام في ميزانيتها إلى 14 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2009 ، ولتجنب الإفلاس اضطرت الحكومة اليونانية إلى اعتماد خطة تقشف صارمة، مقابل الحصول على قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بمبلغ 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات، وقد تسلمت بالفعل القسط الأول، بينما القسط الثاني تمت الموافقة عليه وتتسلمه نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، كما أن القسط الثالث سوف تتسلمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.