أمر الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، في اجتماع حكومي، بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل أزمة مشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفى، التي أعلنت أمس أيضا أنها حصلت على قرض قيمته 135 مليون دولار لتمويل شراء حصة في فندق «فورسيزونز القاهرة»، مما يمكنها من الاستحواذ عليه بنسبة 100 في المائة. وشهدت أسهم المجموعة ارتفاعا في البورصة المصرية أمس، وسط مخاوف من لجوء مستثمرين في المجموعة إلى مقاضاة الحكومة دوليا.
ووجه الرئيس حسني مبارك الحكومة أمس بتشكيل لجنة قانونية «محايدة» لحل أزمة حكم بطلان عقد المشروع، لضمان قانونيتها وحياديتها، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء العمال أو حاجزو الوحدات أو المساهمون في الشركة.
وأعرب مستثمرون في البورصة المصرية عن تفاؤلهم فور إعلان توجيهات الرئيس مبارك بحل الأزمة، وقفز سعر سهم مجموعة «طلعت مصطفى» بنسبة 6 في المائة ليبلغ 6.62 جنيه، قبل أن يتراجع عند الإقفال إلى 6.50 جنيه، بنسبة ارتفاع 4.49 في المائة.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف إن موضوع عقد «مدينتي» منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه - يوم الثلاثاء الماضي - يخضع لدراسة دقيقة من قبل أطراف حكومية، مؤكدا في الوقت نفسه دراسة جميع الجوانب القانونية لاستكمال هذا المشروع، منبها إلى أن الشركة المنفذة ليس لها «ذنب»، كما يجب المحافظة على مصالح المستثمرين.
وأعرب وزير الإسكان أحمد المغربي عن تخوفه من قيام مستثمرين أجانب بمقاضاة الحكومة دوليا جراء تضررهم من تبعات حكم بطلان مشروع «مدينتي»، والذي أثر على استثماراتهم في البورصة من خلال الشركة المالكة لمشروع «مدينتي».
واستند المغربي في تخوفه إلى ما فعله رجل الأعمال المصري الإيطالي الجنسية وجيه سراج، عندما رفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة وحصل على تعويض 500 مليون جنيه «ما يوازي 95 مليون دولار» بعد انتزاع قطعة أرض منه في سيناء، مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الأجانب في مدينتي عدة آلاف، وفي حال قيامهم بمقاضاة الحكومة فستضطر الحكومة لدفع تعويضات «خيالية». وأكد المغربي في تصريحات صحافية أن الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي وضع الدولة في «مأزق»، مستدركا أن الحكومة قادرة على إيجاد الحلول القانونية للأزمة بما يضمن حقوق الملاك والمستثمرين والعاملين بالمشروع.
ونبه وزير الإسكان إلى أن الحكومة تراعي في حلولها المطروحة مصالح 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع «مدينتي»، حيث إنه في ظل الحكم ببطلان العقد تأثرت أحوال 95 ألف أسرة مصرية بعد أن فقدت خلال 48 ساعة 20 في المائة من مدخراتها التي تم استثمارها في أسهم الشركة مالكة مشروع «مدينتي»، علاوة على نحو 27 ألف أسرة دفعت مدخراتها في سبيل الحصول على وحدات بالمشروع، بخلاف 150 عاملا من المستفيدين من العمل بالمشروع.
وأشار المغربي إلى أن تحقيقات النيابة نفت أن تكون هناك أي شبهة مجاملة في تخصيص أرض المشروع، سواء في سعر الأرض أو المساحة، وذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية. وكانت المحكمة قد رأت أن عقد «مدينتي» لا يتناسب مع أسلوب الدفع البسيط على 20 سنة بالمخالفة لعمليات البيع الأخرى التي تمت في المنطقة ذاتها والفترة الزمنية ذاتها، كما يناقض هذا السعر الأسعار السائدة على مدار السنوات الماضية في أراض مجاورة للأرض ذاتها.
على صعيد آخر.. أعلنت «طلعت مصطفى» في بيان أمس عن حصولها عبر شركة «نوفابارك القاهرة» التابعة لها على قرض تمويلي قيمته 135 مليون دولار لتمويل عملية الاستحواذ على حصة شركة «المملكة» للاستثمارات الفندقية، إحدى شركات الأمير الوليد بن طلال، في فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا».
وأضافت أنها حصلت على القرض من البنك الأهلي المتحد بهدف تمويل شراء 43.7 في المائة من فندق «فورسيزونز نايل بلازا» من شركة «المملكة» القابضة.
كانت شركة «طلعت مصطفى» قد أعلنت في أول الشهر الحالي عن توقيعها عقدا مع شركة «المملكة» القابضة للاستحواذ على حصتها في الفندق لترفع بذلك حصتها في الفندق إلى 100 في المائة.
وحددت المجموعة المالية «هيرمس» القابضة القيمة العادلة لسهم «طلعت مصطفى» عند 9.2 جنيه وأوصت بالشراء في السهم.
ورأت هيرمس في بيان أنه رغم تراجع أسهم طلعت مصطفى بنسبة 17% خلال يوميين متتاليين ـ بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي ـ إلا أن هناك توقعات بتوقف تقديم عروض بيع السهم في ظل بدء ظهور سيناريوهات مختلفة تجاه حل الأزمة.