أعلنت الحكومة السورية عن زيادة تبلغ 11 في المائة في الموازنة العامة للدولة عام 2011 قياسا بموازنة 2010، وذلك لمواجهة استحقاقات الحاجة المتزايدة للإنفاق على البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية الحكومية.
وذكر الدكتور محمد الحسين، وزير المالية السوري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه من أهم مؤشرات موازنة 2011، تحقيق زيادة بمقدار 11 في المائة ستتركز بشكل رئيسي على الاعتمادات الاستثمارية مقارنة بموازنة 2010 التي بلغ الإنفاق الاستثماري فيها نحو 327 مليار ليرة.
وأشار إلى أن «زيادة الاستثمار الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة سترتفع من 16.2 في المائة عام 2010 إلى 45.4 في المائة عام 2011، وهو ما يعني أن ثمة زيادة واضحة في إنفاق الحكومة على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والخدمية، وذلك في طور تزايد الحاجة إلى هذه المشاريع مع الانفتاح الذي تشهده سورية والتوسع في دخول القطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي توسيع شبكات البنى التحتية».
وقال إنه «تم التركيز على الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة لما لذلك من تأثير إيجابي في خفض معدل التضخم».
وبين الوزير الحسين أن «العجز المخطط في موازنة عام 2011 سيكون أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2011، في حين كان 6.5 في المائة في موازنة 2010».
ولفت إلى أن «انخفاض العجز المقدر في الموازنة يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم، ولا سيما أن الحكومة بدأت في التوجه إلى تمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشاريع استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي».
وأوضح أن «نسبة تغطية الموارد المحلية من إجمالي إيرادات الخزينة ستصل إلى نحو 98 في المائة، ونسبة الضرائب في تمويل الموازنة ستتراوح بين 55 و60 في المائة».
كما أوضح أن «الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية للموازنة بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية، أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة، والإيرادات الاستثمارية ومنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة».
وأشار إلى أن «الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 26 في المائة فقط».
وقد أشار أيضا وزير المالية السوري إلى أن «موازنة 2011 جاءت منسجمة مع الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تستعد سورية إلى إقرارها لتكون منهج عمل الاقتصاد للسنوات الخمس القادمة ويظهر واضحا التركيز فيها على الشق الاستثماري، إذ تحتاج سورية إلى 4000 مليار ليرة خلال سنوات الخطة للاستثمار في قطاع البنى التحتية.. تلتزم الحكومة السورية بتأمين نصفها في حين يتم تأمين النصف الآخر من القطاع الخاص الذي أعلن رسميا السماح له بالاستثمار في قطاع البنى التحتية ضمن ما يسمى بمبدأ التشاركية».
هذا وكانت الحكومة السورية قد أقرت قانونا يسمح بإحداث شركة للاستثمار الحكومي تكون مهمتها الاستثمار الداخلي والخارجي.
وبحسب وزير المالية السوري، فإن «الشركة ستكون مساهمة قابضة برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية (أكثر من 100 مليون دولار) مملوكة للدولة وعمر الشركة 50 عاما وسيتم تأسيسها حسب قوانين الشركات والتجارة والعمل النافذة، أي أنها ستعمل أسوة بعمل شركات القطاع الخاص مما يعطيها المرونة اللازمة في عملها، وحددت أهداف الشركة بالاستثمار الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، ومتاح لها تأسيس شركات تابعة مملوكة لها أو بالمشاركة معها.. كما يتضمن التشريع السماح للشركة بتأسيس صندوق استثماري، وأن هذه الشركة ستلعب دور الذراع الرسمية للحكومة السورية في استثماراتها أو في مشاركاتها مع القطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي».