أكد خبراء اقتصاديون أن القطاع المصرفي المصري في حاجة إلى تطوير وتحديث أكثر، نظرا لازدواجية الإدارة التي يعاني منها حاليا والتفاوت في الأفكار بين القيادات والعاملين في القطاع من بنك لآخر، خاصة بعد مقررات مؤتمر «بازل 3».
وطالب مستشار صندوق النقد العربي، حازم الببلاوي، في حفل اليوبيل الذهبي بمعهد التخطيط القومي المصري أمس، ببناء كيان متكامل للمؤسسات المالية المصرفية في مصر، مع ضرورة تنويع الأدوات المالية، من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية.
وانتقد الببلاوي خطوة البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بطرح سندات دولارية دولية تصل إلى 1500 مليون دولار في جزر «كايمان» بالباهاما، كما رأى أن لجوء البنك إلى الاستدانة من الخارج يتناقض مع وظائفه في جمع الأموال والتمويل، وليس الاقتراض.
وأوضح الببلاوي أن المعيار الأساسي في نجاح البنك حاليا هو معدل الأرباح، مشيرا إلى أن المعيار الصحيح هو مدى نجاح البنوك في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية التي تتيح فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما انتقد الببلاوي في كلمته عمل كوادر بشرية في القطاع المصرفي بأجور مبالغ فيها، بعيدا عن مستويات بقية العاملين الآخرين في البنوك.
يشار إلى أن البنك الأهلي أعلن عن تغطية تلك السندات الدولارية بالأسواق العالمية 3 مرات، وأن العائد عليها بلغ 5.2 في المائة.
ومن جانبها، قالت سلوى العنتري، مدير عام إدارة البحوث بالبنك الأهلي سابقا، في كلمتها، إن هناك تغييرات كثيرة حدثت لقيادات الجهاز المصرفي اعتمدت بنسبة كبيرة على خبرات دولية محملة بفكر مالي وتسويقي متحرر من القيود، وهو ما لم يحقق التجاوب السريع مع السوق المحلية. واتفقت مع الببلاوي في أن المعيار الأساسي للبنوك حاليا هو الربح، دون الالتفات إلى معيار التمويل للمشاريع.
يذكر أن أرصدة البنوك المصرية المستثمرة في الخارج تراجعت خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي بنحو 25.6 في المائة من قيمتها، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 57.371 مليار جنيه، حسبما ذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وبدأت مصر تطبيق قواعد «بازل 1» في عام 2004، في المرحلة الأولى للإصلاح المصرفي.. و«بازل 2» في مايو (أيار) من العام الماضي، مع بداية المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي التي قد تستغرق ما بين 3 و5 سنوات.