تتأهب السعودية حاليا لتنظيم أكبر تجمع للتعاملات الإلكترونية بحضور 55 جهة حكومية ستعرض 500 خدمة إلكترونية فاعلة، بمشاركة حشد من الوزارات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى 40 شركة خاصة داعمة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» المهندس علي آل صمع، المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، بأن السعودية ستشهد الأسبوع المقبل حراكا هو الأبرز من نوعه يفصح عن منجز القطاعات والأجهزة الحكومية في التعاملات الإلكترونية، يبدأ من السبت المقبل بتواجد 12 ورشة عمل وعشرات الكلمات لوزراء ومحافظين ومديري عموم ومسؤولي أجهزة حكومية، حيث تمت دعوة 2500 شخصية.
وتبدأ فعاليات المؤتمر الوطني للتعاملات الحكومية الإلكترونية انطلاقا من السبت المقبل ويستمر حتى الأربعاء بفندق «فورسيزونز» بالعاصمة السعودية، وسيكون بين المشاركين الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، وعبد الله رضا زينل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ولفت آل صمع إلى أن المؤتمر الوطني للتعاملات الحكومية الإلكترونية الثاني سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، وسيشهد تسليم جائزة التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى عرض 55 جهة حكومية أكثر من 500 خدمة إلكترونية، وستشارك 99 شركة من القطاع الخاص في المعرض المصاحب.
وسيشارك خلال فعاليات المؤتمر عدد واسع من القطاعات الحكومية، بينها وزارات المالية والتجارة والصناعة والعمل والاتصالات وتقنية المعلومات والعدل والتربية والتعليم، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البريد السعودي، وغيرها من الأجهزة الحكومية.
وأضاف المهندس آل صمع أن مشاركة واسعة وكبيرة ستكون على صعيد الدول المجاورة والعالمية في فعاليات المؤتمر، من كندا وماليزيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية، بجانب دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن ورش العمل ستتضمن سياسات وإجراءات الأمن المعلوماتي، والبنية التحية للمفاتيح العامة، وإطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإجراءات إدارة الأعمال، وإدارة التغيير. وأبان مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، أن توقيت المؤتمر جاء متزامنا مع نهاية الخطة الخمسية الأولى، للبرنامج الذي ينتهي مطلع عام 2011، وتبدأ الخطة الخمسية الثانية التي تنتهي في عام 2015، التي ستشهد التركيز على مزيد من الخدمات الإلكترونية، والتركيز على بعض التطبيقات الإلكترونية، مشيرا إلى أن فريق العمل يعمل في تحديد مكونات الخطة التي ستنشر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحول التجارة الإلكترونية، أكد آل صمع أن هناك الكثير من الجهات الحكومية التي تدخل في هذا الإطار، بينما المستهدف الأساسي هو القطاع الخاص، مشددا على أن بلاده انتهت من تقديم الإطار التشريعي، لتترك باب التفاعل فيه والتعاطي من خلاله للقطاع الخاص المعني بالأمر.