قال وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائري موسى بن حمادي، إن حكومة بلاده «تريد الحفاظ» على شركة «جيزي» الفرع التجاري لمجموعة «أوراسكوم تيليكوم» المصرية، واعتبر شراء الدولة أصول الفرع «بمثابة قرار سياسي». جاء ذلك ليؤكد تصريحات لوزير المالية حول قرب انتهاء عملية التقييم المالي لـ«جيزي»، من طرف مكتب خبرة جزائري يعكف على تحديد القيمة المالية والاستثمارية للصفقة.
وذكر بن حمادي للإذاعة الحكومية أمس أن الدولة «تريد الحفاظ على شركة (جيزي) للهاتف الجوال وخدمات الإنترنت كما هي، أقصد الحفاظ على شبكتها وكوادرها وعمالها وزبائنها»، وأوضح أن الحكومة «لا تملك أي نية في ضرب استقرار (جيزي) خاصة أنها شركة ناجحة.. إننا نرغب في استرجاع الشركة في أحسن الظروف، فالقرار سياسي وتم اتخاذه من أجل شراء (جيزي)». وأضاف وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال «أن الحكومة تأمل في أن تنتهي من مسار شراء أصول (جيزي) قبل نهاية العام الحالي، ومن الضروري ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعي حتى وإن كنا ندرك أن العملية لن تكون سهلة»، وفهم من كلامه أن السلطات حسمت موضوع شراء «جيزي» نهائيا ولا مجال لاحتفاظ المجموعة المصرية بفرعها بالجزائر أو بيعه لطرف أجنبي. ويستجيب القرار السياسي الذي تحدث عنه عضو الحكومة الجزائرية، لمضمون رسالة بعث بها رئيس مجموعة «أوراسكوم» نجيب ساويرس إلى الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أواخر يوليو (تموز) الماضي، جاء فيها أنه يرغب في تحديد موعد عاجل بخصوص التفاوض حول بيع «جيزي».
وذكر وزير المالية كريم جودي لصحافيين بالبرلمان، أن الحكومة استحدثت «لجنة» عهد إليها إجراء تقييم دقيق لشركة الهاتف الجوال (جيزي) تمهيدا لشرائها. وقال إن مكتب دراسات جزائري يشتغل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذا الملف، وسيتم التعرف على نتائج التقييم قبل نهاية العام الحالي، حسب عضو الحكومة.
وأوضح جودي أن الحكومة ستنتقل إلى مرحلة أخرى بعد نتائج تقييم فرع «أوراسكوم تيليكوم»، تتمثل في فتح مفاوضات مع مسؤولي «جيزي». مشيرا إلى أنه لا يمكنه إعطاء مبلغ مسبق عن تكاليف شراء الشركة «لكن الأكيد أن الدولة هي من ستشتريها». وأكثر ما يخيف عمال وموظفي «جيزي» أن تقوم الحكومة بإحالة جزء منهم إلى البطالة بعد إتمام صفقة البيع.
وتكفل بتقييم وحصر ممتلكات «جيزي» الخبير المالي الجزائري حاج علي محمد الذي يملك مكتب دراسات. يشار إلى أن الحكومة منعت «أوراسكوم» من بيع فرعها الجزائري إلى شركة «إم تي إن» جنوب الأفريقية، على أساس أن قانون المالية الجزائري يمنح الأولوية في شراء أصول شركات أجنبية تنشط بالجزائر إذا أرادت بيعها لطرف أجنبي.
وكتبت صحف بأن الحكومة اجتمعت الأسبوع الماضي، لدراسة الملف ولكنها لم تحسم بعد في أمر الصفقة المزمع إبرامها بحجة «ضرورة استكمال جوانب فنية» قبل المصادقة عليها، ورفعها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها. ويتابع بوتفليقة تطورات الملف منذ بدايته.