اتفقت مصر ورومانيا أمس على إقامة شراكة في مجالات البحث، واستكشاف البترول والغاز، وتنفيذ مشاريع بترولية داخل وخارج البلدين الفترة المقبلة، حيث يأمل البلدان في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 500 مليون دولار حتى عام 2050، بالإضافة إلى جذب استثمارات متبادلة تقدر بنحو 10 ملايين يورو سنويا، عن طريق جذب رجال الأعمال للاستثمار بين البلدين.
وقال سامح فهمي، وزير البترول المصري، عقب مباحثات عقدها أمس مع أدريان فيديناو، وزير الاقتصاد والتجارة الروماني: إن الجانب الروماني أبدى اهتماما كبيرا بالاستثمار في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز، وتنمية اكتشافات الغاز بمنطقة البحر المتوسط، في ظل الاحتمالات البترولية والغازية الجيدة، والاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعي. وأضاف وزير البترول المصري إنه تم بحث إمكانية العمل المشترك في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات في رومانيا ودول أخرى خارج البلدين، مؤكدا إمكانية إقامة تعاون استراتيجي مع الشركات الرومانية على غرار اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع شركة «إيني» الإيطالية.
وأكد الوزير فهمي عقب المباحثات حرص قطاع البترول على تفعيل التعاون المصري - الروماني، وإيجاد فرص للعمل المشترك بين الجانبين في الصناعة البترولية، في كل من مصر ورومانيا، في ضوء العلاقات المتميزة التي تمتد لأكثر من مائة عام. وقد أبدى الجانب الروماني اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال صناعة البتروكيماويات، وفي مجال تنفيذ الكثير من المشاريع البترولية مع شركات المقاولات البترولية المصرية، مثل «إنبي» و«بتروجيت» بعد نجاح الشركات المصرية في تنفيذ الكثير من المشاريع بالخارج، في 14 دولة عربية وأجنبية، باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار. وحسب تقرير أخير لجهاز التمثيل التجاري المصري، فقد تراجعت الصادرات المصرية إلى رومانيا بنحو 50 في المائة، خلال العام المالي 2009، لتصل إلى 32 مليون يورو، مقارنة بنحو 64 مليون يورو عام 2008. وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا 190 مليون يورو عام 2009، مقارنة بـ186 مليون يورو عام 2008، بزيادة قدرها 2.2 في المائة، وهو ما يعكس زيادة عجز الميزان التجاري بين مصر ورومانيا بنحو 158 مليون يورو في 2009 لصالح رومانيا، مقابل 122 مليون يورو في العام السابق له.