تخطط الحكومة العراقية لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط الخام عبر سورية وتركيا والخليج إلى الأسواق العالمية لاستيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم تدريجيا في غضون الأعوام الستة أو السبعة القادمة.
ويعتقد مسؤول بوزارة النفط العراقية أن منافذ التصدير الحالية «قد لا تستوعب الطاقات الإنتاجية المتزايدة وبالتالي فإن الحاجة إلى بناء منافذ جديدة بطاقات عالية أصبح أمرا ضروريا».
ويمتلك العراق حاليا خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام موزعة على ميناء البصرة شمال الخليج بطاقة تزيد على مليوني برميل، وخط أنابيب عبر الأراضي التركية بطاقة تتراوح بين 400 و500 ألف برميل في اليوم.
كان العراق يمتلك في مطلع الثمانينات من القرن الماضي منظومة واسعة لتصدير النفط الخام تبلغ طاقتها التصميمية 6.6 مليون برميل يوميا موزعة على أنبوب مزدوج عبر الأراضي التركية إلى ميناء «جيهان» التركي بطاقة تزيد على 1.6 مليون برميل لكن أحد الأنابيب دمر خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 ولم تتم إعادة إصلاحه، فضلا عن خط أنابيب عبر الأراضي السعودية تبلغ طاقته التصميمية 1.6 مليون برميل إلى ميناء «ينبع» على البحر الأحمر لكن هذا الخط توقف بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسورية، توقف تصدير النفط العراقي عبر منظومة خط أنابيب عبر الأراضي السورية إلى ميناء «بانياس» على البحر المتوسط وكانت تبلغ طاقته التصميمية 1.4 مليون برميل عام 1982.
وقال وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، في تصريح صحافي، إن «العراق يعمل على تطوير عدد كبير من حقوله النفطية لزيادة الطاقات الإنتاجية إلى مستويات عالية غير مسبوقة تحتاج إلى منافذ تصدير متعددة، سواء عبر الخليج أو البحر المتوسط».
وأضاف أن «مستويات النفط الخام العراقي المصدر عبر الخط العراقي - التركي حاليا هي في حدود 400 و500 ألف برميل في اليوم ونحن نعمل على زيادة هذه الكميات إلى أكثر من مليون برميل في اليوم وسنحتاج إلى إعادة تشغيل الخط الثاني عندما ترتفع معدلات الإنتاج، والكميات المتاحة حاليا للتصدير لا تحتاج إلى إعادة تأهيل الخط الثاني».
وذكر أن «العراق على أبواب الإعلان عن مناقصات كبرى لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تمتد من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه».
وقال إن «العراق يحتاج إلى منافذ متعددة، والمنفذ على الخليج بالبصرة وقعنا حاليا على عقود لبناء 4 موانئ عائمة جديدة له لتصدير النفط الخام، إضافة إلى منفذ تصدير النفط الخام عبر ميناء (جيهان) التركي، نعمل حاليا على بناء خط آخر عبر الأراضي السورية وهذه المنافذ كلها قد لا تكفي، لأن أيا من هذه المنافذ ليس بديلا عن الآخر وإنما نحتاج إلى كل هذه المنافذ لتصدير الكميات المتزايدة من النفط الخام».
وفاز 17 ائتلافا يمثلون شركات عالمية أبرزها «إكسون موبيل» الأميركية و«بي بي» البريطانية و«شل» الهولندية - الإنجليزية و«توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية وشركات روسية وصينية ويابانية وتركية وماليزية وكندية وكورية، بتراخيص لاستثمار 11 حقلا نفطيا بمليارات الدولارات غالبيتها تقع جنوب البلاد، وذلك في إطار جولتي التراخيص التي عقدتهما وزارة النفط منتصف العام الماضي ومطلع العام الحالي لرفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم في غضون الأعوام الستة أو السبعة القادمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، إن بلاده اتفقت مع الحكومة السورية على «بناء ثلاثة خطوط، اثنان منها لنقل النفط الخام من الحقول العراقية إلى الموانئ السورية بسعة 1.5 مليون برميل في اليوم لنقل الخامات الثقيلة، والثاني بسعة 1.25 مليون برميل لنقل الخامات الخفيفة، وخط ثالث لتصدير الغاز الطبيعي».
وأبرمت وزارة النفط العراقية، أمس (الأحد)، اتفاقا لتمديد العمل بتصدير النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء «جيهان» التركي لمدة 15 عاما.
وقال وكيل وزارة النفط العراقية، عبد الكريم لعيبي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إنشاء منظومة جديدة لتصدير النفط الخام عبر الأراضي السورية أصبحت أمرا ضروريا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية المتصاعدة، فضلا عن أن المنظومة القديمة لم تعد صالحة للاستخدام لتهالكها وقدمها ولم تعد ذات فائدة». وأضاف أن «بناء منظومة جديدة أجدى اقتصاديا من صرف أموال لإعادة الحياة لمنظومة متهالكة ومتضررة منذ سنوات جراء توقف الصادرات العراقية».
ويبدو أن إنشاء خطوط الأنابيب لتصدير النفط الخام سيكون متزامنا مع رفع الطاقات الإنتاجية من النفط الخام بالتدريج، وهي خطوات ستتضح معالمها العام المقبل عندما تبدأ الشركات في إضافة كميات جديدة من النفط الخام إلى معدلات الإنتاج الحالية البالغة 2.5 مليون برميل في اليوم.