صعد الذهب لليوم الثالث على التوالي أمس، مسجلا مستويات قياسية مرتفعة فوق 1290 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه مستعد لضخ سيولة في الاقتصاد، مما أثر على الدولار وفتح شهية المستثمرين للمعدن النفيس. واقتربت الفضة من أعلى مستوى لها في ثلاثين عاما، في ظل بحث المستثمرين عن أصول آمنة زهيدة، مما انعكس في أكبر تدفق للمعدن في يوم واحد إلى صندوق أي شيرز سيلفر تراست، في عشرة أشهر. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ذروة جديدة عند 1294.95 دولار للأوقية، قبل أن ينحسر إلى 1293.10 دولار بحلول الساعة 09:45 (بتوقيت غرينتش) لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 0.6 في المائة عن الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بمقدار 21 دولارا للأوقية إلى 1294.50 دولار، بعدما لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1296.5 دولار. وارتفعت الفضة في أحدث التعاملات بالسوق الفورية 0.5 في المائة عن الجلسة السابقة إلى 21.04 دولار، وتتجه إلى تسجيل ارتفاع نسبته 9.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهي أعلى زيادة شهرية لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. وصعد البلاديوم نحو اثنين في المائة ليصل إلى 536 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.6 في المائة ليصل إلى 1630.50 دولار.
من جهتها ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من دولار أمس، إذ ساعد تراجع الدولار بوجه عام على ارتفاع الأسعار إلى مستوى 76 دولارا للبرميل. وبحسب «رويترز» هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي أول من أمس إلى استعداده لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي. وجرى تداول اليورو عند أعلى مستوى في خمسة أشهر فوق 1.3400 دولار مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الأميركية، وشراء العملة الأوروبية الموحدة. وساعد ضعف الدولار على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الخام، إذ ظل التعافي الاقتصادي بطيئا، وأيضا بشأن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية قبل تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية بخصوص مخزونات النفط الذي كان من المقرر صدوره في وقت لاحق أمس الأربعاء.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 84 سنتا، بنسبة 1.12 في المائة لتصل إلى 75.81 دولار للبرميل، بعدما جرى تداولها في نطاق تراوح بين 74.65 و76 دولارا للبرميل.
وقد هبط الدولار لأدنى مستوياته أمام الين منذ تدخلت اليابان في أسواق الصرف الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى له في ستة أشهر، بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تكهنات بأنه سيتخذ مزيدا من إجراءات التيسير النقدي. وارتفع اليورو لأعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 1.3392 دولار، على منصة التداول الإلكتروني (أي بي إس) إذ باع مستثمرون، من بينهم بنك استثماري أميركي كبير، العملة الأميركية لشراء العملة الأوروبية الموحدة. وتراجع الدولار 0.6 في المائة ليصل إلى 84.55 ين، وهو مستوى أقل كثيرا من القمة التي سجلها الأسبوع الماضي عند 85.94 ين. وكان الدولار قد هبط ليصل إلى 84.53 ين، وهو ما زال أعلى بدولارين من أدنى مستوى له في 15 عاما والبالغ 82.87 ين الذي سجله الأربعاء الماضي قبل تدخل السلطات اليابانية الذي أدى لارتفاع العملة الأميركية ثلاثة ينات في يوم واحد. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات 0.8 في المائة ليصل إلى 79.786، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف مارس (آذار). وصعد اليورو واحدا في المائة أمام الدولار، بعدما زاد 1.5 في المائة أول من أمس الثلاثاء، مدعوما بعمليات شراء من جانب بنوك مركزية بالشرق الأوسط، حسبما قال متعاملون. وهبط الدولار أيضا أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.9899 فرنك، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2008. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أول من أمس إنه مستعد لتوفير دعم إضافي لتعزيز انتعاش اقتصادي متواضع، مشيرا إلى أنه ربما يستعد لبذل المزيد للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة وتهاوي الأسعار، بهدف إعادة التضخم إلى مستوى مقبول. وبحسب «رويترز» أبقى البنك سياسته النقدية من دون تغيير في نهاية اجتماع استغرق يوما واحدا، على الرغم من أنه عبر عن قلق بشأن ضعف معدل النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم إلى مستوى غير مريح أكبر إلى حد ما من القلق الذي عبر عنه في اجتماعه السابق في أغسطس (آب). وقال في بيان «ستواصل اللجنة متابعة التوقعات الاقتصادية وتطورات القطاع المالي، وهي مستعدة لتقديم إجراءات إضافية إذا استدعى الأمر، لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة التضخم بمرور الوقت إلى مستويات تتماشى مع مهمتها». وكما حدث في أغسطس، قالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في بيان إن قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف تتباطأ وإن وتيرة النمو على المدى القصير «متواضعة». كما لاحظت اللجنة تباطوءا في استثمارات الشركات، وأعلنت أنها ستبقي على مؤشر الفائدة قريبا من الصفر، كما هي الحال منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2008. وكما حدث خلال اجتماعاتها السابقة، اعترض توماس هونيغ، أحد مسؤولي البنك المركزي، على البيان الختامي بسبب اختلافه مع الباقين حول النقطة الأخيرة. وبعد خفض الفائدة على الودائع الاتحادية لأجل ليلة واحدة لدى البنك إلى ما يقرب من الصفر في ديسمبر 2008، كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قرر برنامجا لشراء الأصول في خطوة أخرى لخفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد. وفي نهاية الأمر اشترى البنك ما قيمته 1.7 تريليون دولار من أدوات الديون الحكومية الأميركية طويلة الأجل والسندات المرتبطة برهون عقارية. ودفعت سياسات البنك النقدية المخففة، واحتمال اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير، قيمة عملات بعض الدول الأخرى مثل اليابان والبرازيل للصعود، إذ أقبل المستثمرون على بيع الدولار سعيا وراء عائدات أعلى.