قال وزير في الحكومة الجزائرية إن السلطات «لم تمارس أي نوع من الضغوط» على الفرع التجاري لشركة الاتصالات المصرية «أوراسكوم تيليكوم». جاء ذلك ردا على رئيس المجموعة نجيب ساويرس الذي اشتكى الأسبوع الماضي، من «ضغوط تتعرض لها شركة (جيزي) للهاتف الجوال بالجزائر».
وقال موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أمس لصحافيين بالبرلمان، إن الحكومة «لم تمارس ضغطا على مسؤولي شركة (أوراسكوم تيليكوم) للهاتف الجوال». وكان بن حمادي بصدد الرد على اتهامات وجهها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم نجيب ساويرس للسلطات الجزائرية، جاء فيها أن الفرع التجاري بالجزائر «جيزي» يتعرض للتضييق. وقال أيضا: «إن ضعف القوانين يمنعه من الاستثمار في الأسواق الناشئة مثل الجزائر حيث تتعرض (جيزي) التي تدر النسبة الأكبر من الإيرادات لضغوط».
وأوضح بن حمادي أن الحكومة «من حقها أن تطبق القانون الجزائري، وهو نفس القانون الذي سمح لـ(أوراسكوم) بتأسيس شركة لها بالجزائر»، يقصد بأن الدولة تملك الأولوية في شراء شركة أجنبية إذا أراد مسؤولوها بيعها. ويندرج ذلك في صميم قانون الموازنة التكميلي 2009 الذي ينص على أن الدولة، ومعها الشركات العمومية، تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب. والهدف حسب ما ورد في القانون هو «مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية».
يشار إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى كلف الوزير بن حمادي، بالتفاوض مع مسؤولي «أوراسكوم» لشراء «جيزي». وتقول مصادر مهتمة بالملف إن الجزائر عرضت 3 مليارات دولار.
وأوضح وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال أن القوانين الجزائرية «وفرت الحماية لـ(جيزي) ومكنتها من سوق قوامه 15 مليون مشترك في الهاتف الجوال، وبفضل ذلك ربحت أموالا طائلة». وبخصوص التفاوض حول بيع «جيزي»، قال بن حمادي: «لم ننطلق في المفاوضات بعد لأن عملية تقييم الشركة لم تكتمل بعد، ولا يمكن للحكومة أن تقدم أي مبلغ حول تكلفة شراء (جيزي)».
وسبق لنفس الوزير أن صرح الأسبوع الماضي بأن الدولة «تريد الحفاظ على شركة (جيزي) للهاتف الجوال وخدمات الإنترنت كما هي، أقصد الحفاظ على شبكتها وكوادرها وعمالها وزبائنها»، وأوضح أن الحكومة «لا تملك أي نية في ضرب استقرار الشركة المصرية، خاصة أنها شركة ناجحة.. إننا نرغب في استرجاعها في أحسن الظروف، فالقرار سياسي وتم اتخاذه من أجل شراء (جيزي)». وقال أيضا إن الحكومة «تأمل في أن تنتهي من مسار شراء أصول (جيزي) قبل نهاية العام الحالي، ومن الضروري ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعي حتى وإن كنا ندرك أن العملية لن تكون سهلة».