كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» عن حديث ولقاءات تدور بين متخصصين في الطاقة من المملكة، وإحدى الشركات الأجنبية للخروج باتفاق يكفل إنشاء محطة بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، بتكلفة تزيد عن ملياري ريال (533 مليون دولار) لإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وتوقع البراك في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» أن يتم تقديم موعد إنشاء محطة التوليد التي ستكفلها شركة كورية تعمل في إنتاج الطاقة ومولداتها، والتي كان من المقرر أن يتم التفكير في تشييدها مع حلول عام 2015.
ولمح المهندس البراك إلى مفاوضات ولقاءات تجري بين الجانبين من أجل مساهمة الشركة الكورية في تطوير أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية في السعودية.
يأتي ذلك فيما حدد المهندس البراك عام 2014 موعدا لدخول محطة توليد رابغ الخدمة التي من شأنها توفير الاحتياج الكهربائي لعدد من المشاريع غرب المملكة، ويأتي من بينها مشروع قطار الحرمين، الذي سيدخل الخدمة عام 2012، طبقا للبرنامج الزمني المخطط لتشغيلها.
وأعلنت «شركة الكهرباء السعودية» أمس عن ترسيتها عقد تصنيع وتوريد وتركيب 4 وحدات بخارية لمحطة توليد رابغ على شركة «دوسان» الكورية المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات التوليد الكهربائية.
وتبلغ تكاليف المحطة أكثر من 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) لتنتج طاقة إجمالية تتخطى حدود 2550 ميغاواط، وهي الكمية التي تحتاجها المشاريع القائمة في غرب السعودية.
وأكد البراك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجهد الكهربائي المأمول إنتاجه من محطة رابغ، سيتم الاستفادة منه في المشاريع القائمة غرب بلاده، خصوصا مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر من أهم المشاريع العملاقة التي اتجهت السعودية مؤخرا لتبني إنشائه.
وتندرج المحطة طبقا لتأكيدات المهندس البراك ضمن برنامج «الشركة السعودية للكهرباء» لتعزيز قدرات التوليد لديها على الساحل الغربي، الرامي لتلبية الطاقة الكهربائية للمشاريع في ذاك الجانب من البلاد.
واعتبر المهندس البراك زيادة الطلب على الطاقة من أهم العوامل التي قادت «شركة الكهرباء» السعودية للتفكير في الدخول في مشاريع توليد ضخمة، من شأنها مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، التي يكفلها تبني الدولة إنشاء حزمة من المشاريع العملاقة في أطراف البلاد.
وأخذ البراك على عاتقه الحديث عن عدد من الفرص التمويلية التي تحتاجها شركته لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة، عبر عدد من الخطط، من بينها اللجوء للدولة من جانب، واللجوء للاقتراض من بعض البنوك الدولية التي تكفل تمويل المشاريع الخاصة بالشركة التي تعمل من خلالها لمواجهة نمو مطرد على الطاقة، كفله توجه المملكة، لتبني مشاريع عملاقة في البنى التحتية، وهو الأمر الذي تراه الدولة توسعا في عمليات التنمية.