أفصح مسؤول سعودي رفيع عن تبني وزارة المالية السعودية لقرار اقترحته وزارة التجارة والصناعة السعودية، بربط المساعدات السعودية بشراء منتجات صناعية سعودية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي والناتج المحلي.
وبين المسؤول خلال لقاء عقد في «غرفة الشرقية» أن القرار تم تطبيقه في الفترة الماضية، وأصبح من ضمن شروط الحصول على مساعدات اقتصادية سعودية بشراء منتجات صناعية ومحلية تنتج داخل السعودية، وذلك عند تنفيذ مشاريع تنموية للمجتمعات التي تتلقى المساعدات.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة المالية السعودية تبنت هذا القرار، وربطت المساعدات بشراء منتجات وطنية، وقال الربيعة: «تم في كثير من المساعدات التي قدمتها السعودية في الفترة الماضية شراء منتجات وطنية، وهناك تقدم جيد في هذا المجال». وكشف عن إيقاف الخدمات الصناعية في 4 مصانع بسبب مخالفاتها لشروط حماية وسلامة البيئة، مشيرا إلى أن إدارات هذه المصانع بدأت تتجاوب مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية في إنهاء المخالفات البيئية التي وقعت فيها، موضحا أن الإيقاف مسألة وقتية وستعود هذه المصانع للعمل في الفترة المقبلة متى ما أنهت المخالفات التي بسببها أوقفت عن العمل.
في حين أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن شح الأراضي الصناعية تم حله بتوفير مدن صناعية بمساحات كبيرة في عدد من المدن، على رأسها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، بينما أكد أن تعرفة الكهرباء في السعودية للقطاع الصناعي ما زالت ميزة تنافسية وما زال سعرها محفزا وجاذبا عند مقارنتها بالدول المجاورة، وقال إن التعرفة مشجعة للتنمية الصناعية ولدخول مشاريع صناعية للسوق السعودية.
في الوقت ذاته، لفت إلى أن القطاع الصناعي السعودي قطاع منافس على المستوى الدولي في جذب الاستثمارات الصناعية، حيث يضم استثمارات من كل من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في الصناعات المعدنية (صناعة الأنابيب) والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الصناعية.
ولمح الدكتور الربيعة إلى أن الأراضي الصناعية التي تم توقيع عقود لتطويرها خلال الثلاث السنوات الماضية تعادل ما نسبته 80 في المائة مما تم تطويره على مدى 40 سنة مضت، موضحا أن فترة الثلاث سنوات الماضية تم تطوير 40 مليون متر مربع كمدن صناعية في مختلف مناطق البلاد، بينما ما تم تطويره خلال 40 سنة لا يتجاوز 50 مليون متر مربع كمدن صناعية.
في حين أكد وكيل الشؤون الصناعية أن لدى وزارة التجارة والصناعة خطة لتحفيز التوجه الصناعي للمدن الأقل نموا، مبينا أن لدى الوزارة مدنا صناعية في كل من تبوك وعرعر ونجران وجيزان وحائل، تعمل الوزارة مع جهات حكومية أخرى لطرح مزيد من الحوافز للاستثمار فيها، إلا أنه لم يحدد نوعية الحوافز التي ستقدمها الوزارة، مكتفيا بالقول إنها ستكون جاذبة للمشاريع الصناعية لتلك المدن.
وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيا من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.
وكان الربيعة يتحدث خلال لقاء موسع نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية بمقر الغرفة بمدينة الدمام، مساء أول من أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال تحت عنوان «التصورات المستقبلية للصناعة»، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاء الجمركي عن طريق الإنترنت، حيث قطعت الوزارة فيه شوطا كبيرا. وأضاف أن النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، حيث تجري الترتيبات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية كبرنامج وطني طموح بداية عام 2011 وعلى مدى 10 سنوات بميزانية تبلغ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وبين الدكتور الربيعة أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء خلال فترة تطبيق الاستراتيجية الصناعية لقياس مدى تحقيق أهدافها، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية. وحول المدينة الصناعية في العقير، أوضح أن هيئة المدن تتفاوض في الفترة الحالية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة لإقامة المدينة الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، رافضا تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله: «قريبا سيتم التخصيص» وأكد زيادة الطلب على الأراضي الصناعية في المنطقة الشرقية، حيث استنفدت كامل الأراضي الصناعية المطورة مما دفع الهيئة لتخصيص مدينة صناعية ثالثة تبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع، مشددا على أن هيئة المدن الصناعية ستبدأ تطوير المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مطلع العام المقبل 2011، على أن يتم تخصيص الأراضي الصناعية منتصف عام 2012.
وأكد وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مؤكدا أن مجلس الإدارة للمؤسسة العام للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية معا بالسكك الحديدية، على غرار الربط الذي يجري حاليا في مدينة سدير الصناعية.
وفي الوقت ذاته، أقر وكيل وزارة الصناعة للشؤون الصناعية بوجود تأخر في تنفيذ المشاريع الخدمية في المدن الصناعية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تشكيل لجنة احترافية للإشراف على المشاريع، التي عمدت للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشاريع ولنقل الخبرة للهيئة. وأكد حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، وبأسعار محفزة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادة الأسعار في المرحلة المقبلة.
وقال الربيعة إن وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم الكثير من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الإلكترونية، وقد حصلت على مركز أفضل هيئة تقدم خدمة إلكترونية مع هيئة المدن الصناعية من بين 120 قطاعا حكوميا، وهي الآن تقدم 131 خدمة للصناعيين عن طريق الإنترنت. وبين الدكتور الربيعة أن الهيئة أرست عقود تطوير وتأهيل للخدمات والبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بقيمة 942 مليون ريال (251.2 مليون دولار).