نفى شيخ المصرفيين المغاربة، عثمان بن جلون، تكهنات نشرتها بعض الصحف المحلية حول عزمه التقاعد. وأشار بن جلون، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، خلال لقاء صحافي أول من أمس في الدار البيضاء للإعلان عن نتائج مجموعته المصرفية، إلى أنه لا يفكر في التقاعد، وأن لديه برنامجا حافلا بالأعمال والمشاريع للعشر سنوات المقبلة.
ويتولى عثمان بن جلون رئاسة البنك المغربي للتجارة الخارجية منذ أن حصل عليه بعد عملية تخصيصه عام 1995، كما يتولى منذ السنة نفسها رئاسة «التجمع المهني لبنوك المغرب». وتضم المجموعة المالية لعثمان بن جلون عدة شركات، منها «الوطنية المغربية للتأمين» التي تستحوذ على نحو 20 في المائة من سوق التأمينات بالمغرب، وشركة «ميدي تيليكوم» للاتصالات.
وقال بن جلون إنه يعمل على إعداد استثمار ضخم سيعلن عنه مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن حصل مؤخرا على مبلغ 600 مليون يورو من خلال عمليات بيع أصول في الاتصالات والمصارف. وقال إن من بين أولويات برنامج عمله خلال العشر سنوات المقبلة قيادة توسع مجموعته المالية في أفريقيا، خاصة في مجالات المصارف والتأمين والاتصالات، وإنشاء مركز الدار البيضاء المالي الذي يشتغل عليه بشكل وثيق مع محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري.
وأعلن بن جلون أن السلطات المالية في المغرب صادقت أول من أمس على قرار الزيادة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية التي سيخصص الاكتتاب فيها للبنك الفيدرالي للقرض التعاضدي الفرنسي (BFCM).
وستتم هذه العملية عبر إصدار 10.71 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دراهم للسهم (الدولار يساوي 8.3 درهم). وسيتم بيع الأسهم للمجموعة المصرفية الفرنسية بسعر 235 درهما للسهم، الأمر الذي سيوفر للمصرف المغربي منحة إصدار بقيمة 223 درهما للسهم. وبذلك تبلغ قيمة العملية 2.52 مليار درهم، وتتضمن منحة إصدار بقيمة 2.41 مليار درهم.
وعلى أثر هذه العملية، التي تمثل زيادة بنسبة 6.74 في المائة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية، فإن حصة البنك الفيدرالي للقرض التعاضدي في البنك المغربي سترتفع إلى 25 في المائة، فيما سيستمر رجل الأعمال المغربي عثمان بن جلون في حيازة حصة 33.55 في المائة من رأسمال البنك.
وأوضح عثمان بن جلون أن عائد هذه العملية سيوجه لتعزيز رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بهدف تمكينه من تحقيق طموحاته الإقليمية والمحلية. وأضاف «استطعنا في نهاية مارس (آذار) الماضي أن نستكمل استحواذنا على حصة 55 في المائة من مجموعة (بنك أوف أفريكا)، التي تضم شبكة من 20 بنكا في أفريقيا. إضافة إلى استحواذنا على مصارف أخرى مهمة في التوغو وجيبوتي وجزر القمر. نحن الآن موجودون في شمال وغرب ووسط وشرق أفريقيا. ونسعى لتغطية كامل الدول الأفريقية بشبكتنا المصرفية خلال العشر سنوات المقبلة. وأن نعزز بذلك دورنا كجسر بين أفريقيا وأوروبا، خاصة عبر فرعنا في لندن الذي حصل على الترخيص الأوروبي».
وحققت المجموعة المصرفية لعثمان بن جلون خلال النصف الأول من السنة الحالية زيادة في أرباحها الصافية، حصة المجموعة بنسبة 14 في المائة، التي بلغت 517 مليون درهم (62 مليون دولار). وبلغت حصة البنك المغربي للتجارة الخارجية 14.07 في المائة من الودائع المصرفية في المغرب، وحصة 13.05 في المائة من القروض المصرفية في المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأعلن عثمان بن جلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يعتزم إنجاز زيادة جديدة في رأسماله بقيمة مليار درهم (120 مليون دولار) سيخصص الاكتتاب فيها لموظفي البنك. وسيتم إنجاز هذه العملية على شطرين مع بداية العام المقبل.