وقعت شركة «فالكم للخدمات المالية» السعودية على اتفاقية إطلاق أول صندوق استثماري للأوراق المتداولة(ETF) في السوق العمانية. ومن المتوقع أن يباشر الصندوق عمله في سوق مسقط للأوراق المالية نهاية العام الحالي.
وكانت «فالكم» قد أطلقت صندوقين مماثلين في السوق المالية السعودية في فترة سابقة، أحدهما مخصص لقطاع البتروكيماويات والثاني «مؤشر فالكم 30» الذي يحوي ثلاثين من كبرى الشركات المتداولة في السوق. وأوضح مدير دائرة الوساطة في شركة «فالكم»، سامي أبو الرز أنه سيتم اتباع التجربة السعودية لمؤشر «فالكم 30» الذي أطلق في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي في النموذج العماني الحالي، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تحديد عدد الشركات التي سيضمها الصندوق وإن رجح أن تكون بمعظمها الموجودة حاليا في مؤشر سوق مسقط.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معايير معينة لاختيار الشركات وسيتم الإعلان عنها قريبا»، مضيفا أن «أهم ما يميز هذا النوع من الصناديق هو عدم وجود رسوم غير معلنة يتوجب على المستثمر تسديدها، مثل رسوم الاشتراك أو الأداء أو غيرها الموجودة في الصناديق العادية، فالرسم الوحيد الذي يتم دفعه هو رسم البيع أو الشراء، كما أنه مفتوح أمام جميع المستثمرين كبارا وصغارا، وكونه يتعامل مع مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة، فإن نسبة المخاطرة على المستثمر تكون أقل بكثير من غيره من الصناديق الاستثمارية».
وأبدى القائمون على سوق مسقط للأوراق المالية ارتياحهم لهذه الخطوة التي وصفها مدير عام السوق، أحمد بن صالح مرهون، بالإيجابية التي من شأنها تنشيط السوق المالية. مؤكدا أنه على الرغم من «التحديات التي تواجه سوق مسقط للأوراق المالية التي تتمثل في انخفاض قيمتها السوقية وضعف السوق الأولية والانخفاض النسبي لأحجام التداول، فإنها تبقى سوقا غنية بالكثير من الفرص الجاذبة للاستثمار».
وتشير إحصائيات النصف الأول من العام الحالي إلى أن متوسط نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق بكافة قطاعاتها بلغ نحو 64 في المائة.
وعلى هامش انعقاد منتدى عمان لأسواق المال، ظهر الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للأوراق المالية، يحيى بن سعيد الجابري، مخاطبا الشركات العائلية بضرورة أهمية المحافظة على استمراريتها وتطورها من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة. وتعتبر هذه الدعوة ذات أهمية كبرى في سلطنة عمان، حيث إن الشركات العائلية تشكل نحو 95 في المائة من إجمالي شركات القطاع الخاص. وأوضح الجابري أن الجهات الحكومية المعنية تعمل في الوقت الحاضر على تقديم حزمة من الحوافز لأصحاب الشركات العائلية، لحثها على التحول إلى شركات مساهمة عامة وذلك من خلال مشروع الشركات التجارية الجديد الذي تتم دراسته حاليا من أجل إدخال تعديل أساسي عليه يقضي بالسماح بطرح نسبة 25 في المائة من أسهم الشركة الراغبة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة، بعدما كانت هذه النسبة 40 في المائة في السابق. كما ينص المشروع الجديد على جواز احتفاظ الشركاء في الشركة العائلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة بالنسبة المتبقية، أي 75 في المائة. وتوقع الجابري، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم إقرار هذا المشروع بداية العام المقبل. مبديا أمله أن تتلقف الشركات العائلية هذه المبادرة وأن تقدم على التحول إلى شركات مساهمة عامة لما فيه من ضمان لاستمراريتها.