أكد تقرير متخصص في إدارة الثروات العالمية أن أعداد أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي وصلت إلى مرحلة تماثل أعداد نظرائهم في أوروبا للمرة الأولى لتبلغ 3 ملايين ثري، لترتفع في المقابل قيمة ثروات أثرياء دول نفس المنطقة بنسبة 30.9 في المائة، لتبلغ 9.7 تريليون دولار أميركي عام 2009، لتعوض الخسائر التي تكبدتها عام 2008، وتتجاوز قيمة ثروات أثرياء أوروبا عام 2009، بينما استحوذت الدول الثلاث الكبرى، وهي اليابان والصين وأستراليا، على 76 في المائة من أعداد أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي و70 في المائة من ثرواتهم عام 2009، وتصدرت اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون منازع.
وأكد التقرير السنوي الخامس لمنطقة آسيا - المحيط الهادي 2010، الصادر عن «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية و«كابجيميني»، أن أعداد أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي ممن لا تقل قيمة صافي أصولهم عن مليون دولار أميركي، ارتفعت بنسبة 25.8 في المائة لتبلغ 3 ملايين ثري عام 2009، وتناهز للمرة الأولى أعداد نظرائهم في أوروبا، كما ارتفعت قيمة ثروات أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي بنسبة 30.9 في المائة لتبلغ 9.7 تريليون دولار أميركي عام 2009، لتعوض الخسائر التي تكبدتها عام 2008 وتتجاوز قيمة ثروات أثرياء أوروبا عام 2009.
في المقابل ارتفع عدد كبار أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي ممن لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار أميركي بنسبة 36.7 في المائة، ليبلغ 19.600 ثري، وارتفعت قيمة ثروات كبار أثرياء نفس المنطقة بنسبة 42.6 في المائة عام 2009.
وتتصدر اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون منازع، حيث استحوذت بمفردها على 54.6 في المائة من أعداد أثرياء منطقة آسيا - المحيط الهادي، و40.3 في المائة من ثرواتهم عام 2009، رغم تخلف معدلات النمو في اليابان عن الأسواق الأخرى بسبب تباطؤ نمو اقتصادها الكلي والضعف النسبي لأداء أسواق الأسهم فيها.
ووفقا لويلسون سو، الرئيس الانتقالي لدائرة إدارة ثروات منطقة آسيا - المحيط الهادي في «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية، فإن ازدياد عدد الأثرياء في دول منطقة آسيا - المحيط الهادي يؤكد مدى قوة آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة بقيادة الصين والهند، تتبعهم اليابان التي تبقى سوقا مهمة.
ويظهر التقرير بشكل واضح أن ثروات وأعداد أثرياء دول منطقة آسيا - المحيط الهادي لا تزال شديدة التمركز، فقد استحوذت الدول الثلاث الكبرى، وهي اليابان والصين وأستراليا، على 76.1% من أعداد أثرياء دول منطقة الدراسة و70% من ثرواتهم عام 2009. واستحوذت اليابان والصين وحدهما على 70.4 في المائة من أعداد أولئك الأثرياء، و64.6 في المائة من ثرواتهم في نفس العام، ارتفاعا من 51.8 في المائة و62.8 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2008، وتصدرت اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون منازع.
ويرى برتراند لافايسيير، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المالية العالمية في شركة «كابجيميني»، أن منطقة آسيا - المحيط الهادي أثبتت أنها الأكثر مرونة خلال الأزمات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي معدل النمو الاقتصادي للمنطقة المعدل العالمي عامي 2010 و2011، لأن ارتفاع الطلب الاستهلاكي الداخلي والتجارة الإقليمية سوف يعوضان أي استمرار محتمل لضعف صادرات دول المنطقة إلى الدول الغنية».
ويفصل التقرير في المناطق التي شهدت أكبر ارتفاع في عدد الأثرياء، ويشير إلى أن هونغ كونغ شهدت أكبر قفزة في أعداد الأثرياء فيها، حيث ارتفع عددهم بنسبة 104.4 في المائة ليبلغ 76.000 ثري عام 2009. إلا أن تلك القفزة لم تفلح رغم ضخامتها في إعادة أعداد أثرياء هونغ كونغ إلى مستوياتها عام 2008.
وقد شهدت الهند بدورها قفزة في أعداد وثروات أثريائها وبنسبة 50.9 في المائة و53.8 في المائة على التوالي في عام 2009. وأسهم انتعاش أسواق الأسهم والقوة الكامنة للاقتصاد الهندي في تحقيق هذه القفزة، وهو ما أتاح العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في عدد وثروات الأثرياء الهنود.
وبحسب التقرير ففي عام 2009، عوّضت أسواق الأسهم والعقارات في منطقة آسيا – المحيط الهادي باعتبارها المحركات الرئيسية لتكوين الثروات، الكثير من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في عام 2008. ويتوقع التقرير ارتفاع مخصصات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي للاستثمار في الأسهم والأدوات ذات الدخل الثابت خلال عام 2011، بينما يتوقع انخفاض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية والعقارية نسبيا، في سياق سعيهم إلى إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية. كما يتوقع انخفاض مخصصاتهم للاستثمار في منطقتهم نظرا لسعيهم للاستفادة من العائدات والفرص المتاحة في أسواق أخرى، خصوصا في الأسواق الصاعدة لأميركا اللاتينية وأفريقيا.
لكن الأصول العقارية سوف تظل أصولا مالية رئيسية معتبرة في نظر أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي، نظرا لمحدودية الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة لهم في منطقتهم مقارنة بتلك المتاحة في الأسواق المتطورة. كما توفر الأصول العقارية لأثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي فرصة الاستثمار في الأسواق المألوفة لهم بالتزامن مع تنويع استثماراتهم.
تعد «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية مزودة رائدة لإدارة الثروات وخدمات الاستثمارات العالمية الشاملة للأفراد والشركات عالميا.