في الوقت الذي تتصاعد فيه نبرة التفاؤل في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، يرى وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن التحديات التي تواجه البلاد هي: كيفية توزيع الموارد بشكل أمثل، ورفع مستوى الكفاءة في استخدام المصادر، والحفاظ على سلامة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر ستشهد معدلات نمو مرتفعة، وستركز الحكومة على مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التعليم، وهي أمور مهمة نسعى لتطويرها خلال السنوات المقبلة، حسب قوله.
وتوقع غالي في كلمته أمام مؤتمر اليورومني الذي بدأ فعالياته أمس بالقاهرة، أن تحقق البلاد نموا قدره 6 في المائة خلال العام المالي الحالي، وسيأتي هذا النمو من الطلب المحلي، وقال «معدل النمو خلال الأزمة المالية بلغت نسبته 4.7 في المائة، وذلك بسبب الطلب المحلي، وسيكون أهم العوامل التي ستؤثر علي النمو في الفترة المقبلة».
وأضاف بطرس غالي خلال حديثه، نحتاج الآن لتغيير السياسات، بهدف توزيع الدخول بشكل أكثر كفاءة، وذلك مع ارتفاع متوقع لنمو الاقتصاد بمعدل 7 و8 في المائة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توفير الأدوات والوسائل التي تمكننا من توزيع الدخل على الفقراء، مع رفع مستوى الكفاءة في استخدام المصادر المتاحة، ففي السنوات المقبلة سوف نخفض معدل الفقر بنسبة 50 في المائة، وهذه هي أهم قضية على أجندة أعمالنا، ونقوم بوضع وإعداد سياسات من شأنها معالجة هذه الأمور.
ويري غالي أن الطبقة المتوسطة ستكون هي المحرك لاقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة، فبتنمية تلك الطبقة وجعلها أكثر نشاطا، تستطيع الحكومة أن تعتمد على إنفاقها لزيادة فرص العمل وخلق طبقة عمال ماهرة.
وأضاف الوزير المصري نجحنا في توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة من المجتمع، ونعتزم الاستمرار في تنمية هذه الطبقة بطريقة أكثر نشاطا وتكاملا وسرعة في المستقبل، بحيث تستطيع أن نعتمد على إنفاق هذه الطبقة لزيادة فرص العمل وطبقة عمال ماهرة ورخاء في نهاية الأمر، ولدينا من ناحية أخرى قاعدة مستثمرين جيدة ونشيطة، ونحن نسيطر على الموازنة بشكل جيد، والعجز ارتفع من 6.9 في المائة إلى 8.4 في المائة، ونسبة المديونية لإجمالي الناتج المحلي وصلت لـ78% ثم 82% بعد أن انخفضت من 120% ونحن نتوقع فائضا هذا العام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري السابق، الذي سيتسلم مهام عمله في البنك الدولي خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، توقعات وزير المالية الخاصة بالنمو الاقتصادي للبلاد، وقال إن مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي تعمل بقوة على استكمال خطط الإصلاح لمواصلة معدلات نمو مرتفعة، واصفا مستهدف الحكومة للنمو بالجيد في ظل التدهور الشديد الذي شهده عدد من الاقتصاديات الكبرى بسبب الأزمة المالية العالمية، كما توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في البنية الأساسية والاستثمار الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من الإيجابيات التي سردها وزيرا الحكومة المصرية، وأكدها رجال الأعمال المشاركون في المؤتمر، فإن وزير المالية المصري يرى أن مصر تفتقر للتطور في بعض المجالات، ولكنه قال إن الوضع ليس بالسوء الذي يوجد في بعض الدول الأخرى مثل تركيا. وأضاف أن هناك نوعا من عدم التوازن في أداء الاقتصاد العالمي، ونحتاج إلى إعادة التوازن إليه، لأن ذلك سوف يؤهل مصر لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.