طالب رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، الاقتصاديين بإعادة التفكير في الطريقة التي ينظرون بها إلى القضايا التي تؤثر على البلدان النامية، معلنا عزمه إدخال تعديلات على أسلوب الأبحاث في مؤسسته. ويعتبر زوليك أنه من الضروري إعادة النظر في سياسات التنمية، بالإضافة إلى سبل تطوير الاقتصادات النامية.
وقال زوليك في خطاب له بجامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية، إن اقتصادات التنمية تركز غالبا أكثر من اللازم على زاوية محدودة لا تسمح بالابتكار، كما أنه انتقد عدم الشفافية في تحديد تلك السياسات أمام الشعوب التي تتأثر بالسياسات التي تنتهجها تلك التحليلات. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وظهور الدول النامية يجعل من الضرورة إعادة توازن الاقتصاد العالمي ويثير تساؤلات حول توجهات السياسة.
وقال خلال كلمته مساء أول من أمس: «حتى قبل الأزمة كانت هناك تساؤلات حول النماذج السائدة وشعور بأن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في اقتصادات التنمية. الأزمة جعلت ذلك أكثر إلحاحا». وأضاف زوليك أنه كصانع سياسة درس اقتصادات التنمية بتوسع للبحث عن إجابة، وأوضح أن النجاح في معالجة الفقر العالمي متفاوت وأن البلدان تشعر بخيبة أمل من عدم تحقيق تقدم كاف.
وأوضح أن البنك الدولي سيطبق خبرته الاقتصادية لدراسة عدد من القضايا، مثل الأمن الغذائي ومعرفة العوامل التي تدفع النمو ليكون أكثر ارتباطا بالبلدان النامية التي يساعدها البنك. وشرح قائلا: «نحن في حاجة إلى جعل اقتصادات التنمية تتسم بالديمقراطية والسلاسة إدراكا منا أننا لا نحتكر الإجابات» لأسئلة حول أفضل طرق تطوير الاقتصادات النامية. وأضاف: «نحن في حاجة إلى فتح الأبواب إدراكا منا أنه في إمكان الآخرين إيجاد وخلق حلولهم الخاصة». ولفت إلى أن هناك بعض الدروس المستفادة من تجارب الاقتصادات الناشئة، مثل الصين، حيث خفض النمو الاقتصادي السريع معدلات الفقر وخلق أسواقا جديدة.
وجاء خطاب زوليك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سياسة جديدة للتنمية، تعتمد على تسليم الدول النامية مسؤولية تطوير اقتصاداتها بالطريقة التي تناسبها ولكن بدعم الدول المتقدمة. وأوضح زوليك أنه من الضروري الإقرار بأنه لا يوجد نموذج واحد لكل الدول، قائلا: «نحن في حاجة إلى أسلوب أكثر عملية، مبني على الفجوة في المعرفة للسياسة التنموية». وأضاف أنه يجب الاعتماد على «التجربة الفعلية» بالإضافة إلى البحوث حول أسباب النجاح في بعض التجارب في دول مختلفة. وأوضح أن البنك الدولي ينوي البحث في معرفة أسباب نجاح التنمية في بعض الدول بينما ثمة دول أخرى تظل تعاني من الفقر، بالإضافة إلى البحوث في توسيع الفرص الاقتصادية والعمل على مواجهة تداعيات الأزمة الطبيعية على تلك الاقتصادات. وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن تفاصيل كتابة «تقرير تنمية العالم» الذي كان من المرتقب إطلاقه الأسبوع المقبل، إلا أن زوليك، بحسب الصحيفة الأميركية، اعترض على فقرات عدة في التقرير وطالب بمراجعته. ومن المرتقب أن يتم نشره في فبراير (شباط) المقبل. وسيكون هذا التقرير الأول حول التنمية العالمية للبنك الدولي ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسار عمل المؤسسة الدولية.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تحتل قضية التنمية رأس جدول أعمال اجتماعات البنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يجتمع وزراء المال لبحث الاقتصاد العالمي والتطلعات إلى الأمام. وبينما سيتم بحث سياسات التنمية وإصلاح منظمتي «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، سيكون العمل على دفع نمو الاقتصاد العالمي محور تركيز الكثير من المسؤولين. وبين يومي 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول)، تعقد الاجتماعات السنوية في واشنطن لبحث آخر المستجدات في الاقتصاد العالمي، بينما ينشر «صندوق النقد الدولي» تقريره السنوي لتقييم اقتصادات الدول المتقدمة والنامية.