فرضت مصلحة ضرائب الشركات الكبرى الجزائرية على شركة «جيزي» الجزائرية، التابعة لشركة «أوراسكوم تليكوم»، ضرائب بقيمة 230 مليون دولار عن عامي 2008 و2009، بعد إعادة التقدير، مشككة في الأرباح التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة.
وقالت «أوراسكوم تليكوم» في بيان لها، إن حسابات وحدتها الجزائرية «جيزي»، تمت مراجعتها وتدقيقها كاملة من قبل مراجعي حسابات الشركة الدوليين والمحليين خلال تلك الفترة، وترى «أوراسكوم تليكوم» أن الأسلوب الفني الذي تستخدمه مصلحة الضرائب لإعادة تقدير حساباتها غير مرتكز على أي أساس.
وقد قال مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط» إن التقييم الذي أجرته وزارة المالية على نشاط «جيزي» والذي على أساسه فرضت على الشركة ضرائب جديدة «تم بناء على إجراءات جبائية سليمة». وأوضح المصدر نفسه، الذي رفض نشر اسمه، أن وزارة المالية «لن تتردد في إصدار عقوبات ضد (جيزي) في حال رفض مسؤوليها تسديد الغرامات والضرائب التي حددتها الحكومة».
وأضاف المصدر «لقد قام مسؤولو (جيزي) بتحويلات مالية نحو الخارج خلال عامي 2008 و2009، غير مطابقة لقوانين الصرف التي يعرفونها جيدا، وبالتالي فإن مضمون الإشعار الذي تلقوه من مديرية الجباية العمومية ويطالبهم بتسديد 230 مليون دولار، مبرر قانونا».
وأفاد المصدر بأن «مجال الطعن في قرار الضرائب متاح أمام مسؤولي (جيزي)، وقد سبق لهم أن رفعوا طعنا في قرارات حكومية سابقة تتصل بغرامات»، في إشارة إلى تقويم جبائي بقيمة 600 مليون دولار، دفعه الفرع التجاري لـ«أوراسكوم» المصرية بالجزائر، في ربيع العام الحالي.
وتأتي الضرائب المفروضة على «جيزي» للهاتف الجوال وخدمات الإنترنت، في سياق جدل حاد حول تحديد قيمة الشركة من طرف مكتب دراسات جزائري، تحسبا لشرائها من طرف الحكومة. وقال مصدر مطلع على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة غير مستعدة لدفع أكثر من ملياري دولار. بينما يذكر آخر يشتغل في «جيزي» أن مسؤولي فرع «أوراسكوم» لن يقبلوا بأقل من 7 مليارات دولار.
وصرح وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال والإعلام الأسبوع الماضي بأن الحكومة «لم تمارس ضغطا على مسؤولي شركة (أوراسكوم تليكوم) للهاتف الجوال». وكان الوزير بصدد الرد على اتهامات وجهها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أوراسكوم» نجيب ساويرس للسلطات الجزائرية، جاء فيها أن الفرع التجاري بالجزائر «يتعرض للتضييق». وقال أيضا «إن ضعف القوانين يمنعه من الاستثمار في الأسواق الناشئة مثل الجزائر، حيث تتعرض (جيزي) التي تدر النسبة الأكبر من الإيرادات لضغوط».. وقد أغضب هذا التصريح السلطات الجزائرية كثيرا.
وأوضح بن حمادي أن الحكومة «من حقها أن تطبق القانون الجزائري، وهو القانون نفسه الذي سمح لـ(أوراسكوم) بتأسيس شركة لها بالجزائر»، يقصد أن الدولة تملك الأولوية في شراء شركة أجنبية إذا أراد مسؤولوها بيعها.
وفي القاهرة قال مسؤولو «أوراسكوم» إنهم سيردون على هذا الإخطار خلال أربعين يوما، قبل تسلم الإخطار النهائي، كما سيتجهون إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للاحتجاج على هذا الإجراء، وذلك من دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، ومعاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية.
ويرى خبراء السوق أن تلك الأحداث هي عبارة عن سلسلة ضغوط تمارسها الحكومة الجزائرية على «أوراسكوم تليكوم» قبل أن تدخل في مفاوضات لبيع وحدتها الجزائرية «جيزي».
وقال عمر الألفي، رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال»: «على الرغم من قيام (جيزي) بدفع المبالغ المطلوبة لسداد الضرائب المفروضة عليها بالجزائر بقيمة 600 مليون دولار، فإن هذا لا ينطبق إلا على عام 2008 فقط، وبالتالي فإن التعاملات المالية لـ(جيزي) عن عام 2009 تتم مراجعتها حاليا».
وأضاف الألفي أنه لن تكون هناك أي مفاجآت في سماع الكثير من الأنباء السلبية خلال الفترة القادمة، خاصة قبل إعلان التقييم النهائي لـ«جيزي».
وقال خبراء إن تلك الأحداث قد تكون إحدى محاولات الحكومة الجزائرية، لإبعاد أي ضغوط من تأثير عملية استحواذ شركة «فرانس تليكوم» على 40% من شركة «ميديتيل» المغربية بقيمة 841 مليون دولار، وهو ما قد يؤثر على إجراءات تقييم الحكومة لشركة «جيزي»، والذي قد تنتهي منه في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.