تخفيض تصنيف إسبانيا الائتماني

فقدت إسبانيا أمس الخميس، وفقا لوكالة «موديز» للتصنيفات، تصنيفها الائتماني من أعلى درجة (AAA) إلى الدرجة التي تليها مباشرة (Aa1). ويعود ذلك، حسب التقرير الذي نشرته الوكالة المذكورة، إلى تباطؤ وضعف تطلعات النمو الاقتصادي المحلي، وعدم توقع انتعاش قطاعي البناء والعقارات على المدى القصير. ويشير التقرير أيضا إلى التراجع الكبير في قوة إسبانيا المالية مقارنة ببلدان أخرى حازت أعلى درجات التصنيف التي تمنحها الوكالة نفسها. لكن هذه المعلومات لم تفاجئ الحكومة الإسبانية، لأن رئيسة الحكومة للشؤون الاقتصادية، إيلينا سالغادو، كانت قد توقعت هذه الخطوة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن العجز الكبير والدين المرتفع اللذين تتخبط إسبانيا تحتهما، إلى جانب الفائدة المرتفعة التي تمنحها مقابل هذا الدين، كل ذلك يجعل من إسبانيا «ضعيفة جدا» إزاء ما يمكن أن يحصل في الأسواق في المستقبل. وقد وصلت فائدة السندات الإسبانية على عشر سنوات في الأسواق الثانوية يوم الأربعاء الماضي إلى 4.20 في المائة، في حين لم تتعد فائدة السندات الألمانية نسبة 2.25 في المائة.

وتتوقع الوكالة أيضا نموا اقتصاديا ضعيفا في إسبانيا لن يتخطى 1 في المائة، بينما تنمو البلدان الأخرى المجاورة كألمانيا فرنسا والمملكة المتحدة بنسب تتراوح بين 1.5 و2 في المائة. وتعتبر أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الإسبانية هي «الإنتاجية الضئيلة» و«التنافسية الضعيفة»، لكنها تعتبر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مدريد في القطاعين العمالي والضرائبي من شأنها أن تضع البلد على المسار الصحيح، ولكن في الوقت نفسه تعتبر أن على الحكومة اعتماد المزيد من الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى خفض العجز الضخم القائم في ميزانيتها.

ويقول التقرير إن من بين العوامل التي تعوق الانتعاش الاقتصادي الإسباني «مرونة» الاستيرادات الإسبانية، وإصلاح قطاع العقارات الذي لم يحصل فيه حتى الآن إصلاح حقيقي وبكل معنى الكلمة من حيث الأسعار. ويأتي هذا التقرير بعد يوم فقط من الإضراب العام الذي حصل في جميع المناطق الإسبانية والذي لم يشهد الإقبال الذي توقعته النقابات العمالية التي دعت إليه، ولم يكن كافيا للضغط على الحكومة الاشتراكية من أجل العودة عن الإجراءات التقشفية التي أقرتها في بداية الصيف لتخفيض قيمة العجز القائم. ويتزامن هذا التقرير مع تحذيرات المصرف المركزي الإسباني الذي يؤكد ضعف النشاط الاقتصادي الذي انتعش قليلا في الربع الثاني من السنة، أي مباشرة قبل دخول قانون رفع ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. ويعلل المصرف المركزي هذا النمو بتسارع المواطنين على شراء السيارات والسلع واستباق مشتريات المؤسسات قبل تطبيق القانون المذكور.