قدرت دراسة سعودية قام بها مختصون في قطاع المياه والطاقة، حجم المشاريع التي تحتاج إليها السعودية في مجالي المياه والكهرباء خلال السنوات العشرين المقبلة بنحو 700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) لوضع استراتيجية تفصيلية شاملة تتبنى التقنيات الحديثة في العالم والحلول العملية لمعالجة نقص المياه وتكلفة إنتاج المياه المحلاة والكهرباء على مدى السنوات العشر القادمة.
وتبدأ اليوم أعمال منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 بالتعاون مع مجموعة الأغر للتفكير الاستراتيجي، حيث سيناقش جمع من الخبراء والمتخصصين سياسات واستراتيجيات تحدد مستقبل المياه والطاقة في السعودية على مدى 3 أيام.
وكشف لـ«لشرق الأوسط» الدكتور حسين سندي، مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار في مجموعة الأغر للتفكير الاستراتيجي، والمشرف على الدراسة (كيف تصبح السعودية رائدة في مجال المعرفة والابتكار)، أن التقارير والدراسات والخبراء تشير إلى وجود وضع متأزم يتعلق بالمياه في المناطق الجافة قليلة الأمطار كالسعودية.
وأوضح الدكتور عادل بشناق، رئيس المنتدى، أن منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 سيبحث التنمية والتركيز على طريقة التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون، مشيرا إلى أنه تم بناء على الوضع القائم دراسة آخر الحلول والتقنيات المتاحة ووضع تصور شامل لما هو أفضل للمملكة وأكثر ملائمة لها، وبناء على التوجيهات السامية بألا يُثقَل كاهل المواطن البسيط - تمت دراسة الحلول ووضع تصور لذلك ما دام استخدام المواطن البسيط في الحدود المتعارف عليها بنسبة للمياه والطاقة.
وأضاف سندي أن الدراسة تهدف إلى وضع إطار لاستراتيجية للمياه والطاقة في السعودية، وتسعى إلى تحول السعودية إلى مجتمع واعٍ ورائد في إنتاج وتصدير الطاقة المتنوعة وتقنيات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لحياة أفضل، مضيفا إلى ذلك توفير وتصدير الطاقة والمياه من مصادر متنوعة بأسعار مناسبة مع المحافظة على البيئة وتنمية الخبرات الوطنية والبحثية وتطوير صناعة مربحة مع الاهتمام بترشيد الاستهلاك للمياه والطاقة. وعن أهم التوصيات، لفت الدكتور حسين إلى مجموعة من التوصيات سريعة المردود وأهمها: التعامل مع جميع المعطيات وخاصة التعريفة الحالية للمياه والكهرباء وتطبيق بعض المقترحات التي تكون ذات جدوى ومردود قوي وسريع ولا تتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها، ووضع إطار لاستراتيجية وطنية للمياه والطاقة في السعودية، وإعادة النظر في نظام التعريفة وهيكلته وتقسيماته ليعكس التكلفة الحقيقية للمياه والطاقة في السعودية.
وبين ما تراه الدراسة ضرورة بناء شبكة معلومات سريعة المردود للمياه والطاقة في المملكة، وإعداد تصور جديد للأمن الغذائي ودعم الزراعة لتلائم وتوائم الاحتياجات من المياه، وتأسيس صناديق تمويلية بمشاركة حكومية لشراء التقنية وحقوق الملكية الفكرية من جميع أنحاء العالم في مجال الطاقة المتجدد لتوطينها في المملكة.
ودعت الدراسة إلى تسريع إصدار نظام المياه الشامل وإنشاء هيئة حكومية لمتابعة التطبيق والتنفيذ، وتعظيم استخدام الغاز كوقود في إنتاج المياه والكهرباء بناء على الموافقات العالمية ومتابعة التطبيق، والتركيز أكثر على استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتحلية المياه. ومبدئيا تطبيق زيادة سنوية بمعدل واحد في المائة في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وحذر المشرف على الدراسة من خطورة الاستهلاك الحالي للمياه في السعودية وعدم كفاءة الاستخدام غير القابل للاستدامة، مشيرا إلى أن 90 في المائة من إجمالي استهلاك المياه في المملكة سنويا يذهب للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الوضع العام سيكون أفضل، خاصة بعد تبني السعودية استراتيجية وطنية شاملة تمت إعادة النظر فيها في التعريفة والتقنيات والأنظمة المتاحة المستخدمة والأنظمة التشريعية التي تتعلق بإنتاج واستخدام المياه وأيضا بعد تركيز السعودية على الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.