بدت حالة من القلق على تجار مصريين يستوردون بضائع مختلفة من الصين خوفا من رفع قيمة العملة الصينية «اليوان»، بينما لجأ بعضهم إلى الإسراع بتعاقدات استيرادية، خاصة السلع المعمرة التي يمكن تخزينها.
جاء ذلك كرد فعل للحرب التجارية بين الصين وأميركا التي بدأت شظاياها تتطاير عقب إقرار مجلس النواب الأميركي بأكثرية كبيرة مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين ما لم تقدم على تحديد سعر لصرف عملتها يتناسب مع قيمتها الفعلية. وتعد مصر في مقدمة الدول العربية المستوردة من الصين، حتى أن البضائع القادمة من هناك أغرقت السوق في كافة جوانبها، وهو ما عبر عنه أحد التجار المصريين قائلا: «نحن نعيش في الصين صباح مساء».
وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نراقب باهتمام الخلاف الأميركي - الصيني حول قيمة اليوان لأنه بالطبع سيؤثر على حجم الواردات المصرية من الصين بالخفض، لو استجابت بكين لضغوط واشنطن ورفعت قيمة عملتها»، موضحا أن عامل السعر عنصر جذب للمستهلك، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، مستبعدا أن تتدخل الحكومة المصرية في الأمر، لو رفعت بكين سعر عملتها دفاعا عن العلاقات التجارية بين البلدين التي وقع بصددها عدة اتفاقيات.
وقدر حجم البضائع الصينية المتداولة في مصر من الملابس الجاهزة بنحو 90 في المائة، وبالنسبة لحجم البضائع المتداولة ككل تبلغ الصينية منها 50 في المائة، متوقعا تقلص هذه النسب بشكل كبير لو استجابت الصين للضغوط الأميركية.
وحول زيادة التعاقدات الاستيرادية من الصين الفترة الأخيرة تحسبا لرفع قيمة «اليوان»، قال زنانيري: «من الممكن أن يكون ذلك في السلع المعمرة التي يمكن تخزينها».
وأشار إلى أن حجم البضائع الصينية التي تدخل مصر عن طريق غير شرعي أكبر من تلك التي تدخل بشكل رسمي، موضحا أن تلك الأحداث الجديدة تضيف أعباء جديدة على المستوردين من الصين إلى جانب القيود التي وضعتها وزارة التجارة للاستيراد من الصين مؤخرا. واشترطت وزارة التجارة تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز للإفراج عن البضائع المستوردة من الصين؛ للمساهمة في وقف استهداف السوق المصرية بالمنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. من جانبه، قال فؤاد عيسى، وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية في تصريحات له، إن «مصر من الدول التي تستقبل سلعا صينية بكميات كبيرة، حيث يناسب انخفاض سعرها فئات كثيرة»، معتبرا أن تنفيذ الصين ما وعدت به قبل عدة أسابيع برفع سعر اليوان تدريجيا يؤدي إلى ارتفاع سعر السلع بنفس القيمة التي سيرتفع بها سعر اليوان، وهو ما سيؤثر سلبا على الفئات الأقل دخلا، وستمتنع عن شراء تلك المنتجات، ولن يكون هناك بديل بنفس السعر من دول أخرى لأن سعر السلع الصينية هو الأقل في العالم. وقال مينا عطية «مستورد لعب أطفال من الصين»، إن «الكثير من التجار لا تقلقهم أنباء الخلاف الصيني - الأميركي بقدر الضوابط التي أقرتها الحكومة مؤخرا بشأن شهادة المنشأ، مشيرا إلى أن أيام الفحص من قبل كانت 4 أيام والآن من الممكن أن تصل إلى 60 يوما.
ورأى أن هذه الضوابط خلقت الكثير من المشكلات والخسائر فمن الممكن أن يتم منع الإفراج عن شحنات وإعادة ردها إلى الصين وهى خسائر على المستورد.
وحظرت مصر في وقت سابق التعامل مع 149 موردا صينيا لتوريدهم شحنات للسوق المصرية بشهادات مزورة، وتضمن القرار أيضا عدم الإفراج عن الرسائل المنتجة أو الموردة من تلك الشركات. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إن «قرار الحظر يأتي في إطار التعاون بين مصر والصين لمواجهة الممارسات الضارة التي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين، كما يأتي ضمن منظومة منع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر التي تؤثر سلبا على المصانع والشركات التي تعمل في إطار شرعي».
وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والصين خلال النصف الأول من 2010 نحو 3.47 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في عام 2009، منها فقط 414.6 مليون دولار، قيمة صادرات مصرية للصين في 2010.