قال عبد الله الدردري (نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية): «إن سورية تحتاج لتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 5.5 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى تتمكن من تحقيق أهداف برنامجها الإصلاحي والتطويري الذي يقوم على خفض نسبة الفقر والبطالة وزيادة التشغيل والتنافسية وتأمين استثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4 مليارات ليرة».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة علمية أقيمت في دمشق «إن الحكومة السورية تخطط لأن تتمكن من التركيز على التنمية البشرية بما يضمن نموا اقتصاديا مناسبا للشعب السوري بمختلف فئاته»، مؤكدا «أنه وبحلول عام 2015 فإن الاقتصاد السوري سيكون الأقوى في المنطقة»، مشيرا إلى أن «ظروف كسب هذا الرهان متوفرة وبقوة»، لافتا «إلى توجه الدولة السورية بقوة نحو تعزيز مجتمع المعلومات وبناء الحكومة الإلكترونية وردم الفجوة الرقمية وبناء القدرات في مجال الاتصالات والمعلومات»، مشيرا «إلى أن ذلك سيكون أولوية في الخطة الخمسية الحادية عشرة التي توشك الحكومة على إعلانها بشكل رسمي لتكون منهج العمل للسنوات الخمس المقبلة».
وأكد الدردري في رده على سؤال «أن البطالة في سورية لا تتجاوز 8.1 في المائة في أحدث إحصاءات قدمها المكتب المركزي للإحصاء، وهي نسبة قريبة من طموح الحكومة السورية الذي يهدف إلى العمل على تحقيق توظيف كامل الكوادر السورية بما يساعد في خفض البطالة والوصول إلى المعيار العالمي الذي يحدد بأن يكون المعدل يتراوح حول 4 في المائة».
وكانت الإذاعة الوطنية الأميركية أعدت مؤخرا تقريرا قالت فيه «إن نسبة العاطلين عن العمل في سورية ممن هم دون الثلاثين يبلغ 48 في المائة».
وبالعودة إلى حديث نائب رئيس مجلس الوزراء السوري فقد أكد «أن سورية باتت تملك قطاعا مصرفيا قويا.. يشرف عليه مصرف مركزي يتمتع بالاستقلالية والقدرة على تحليل ورسم السياسات النقدية المنسجمة مع السياسة الاقتصادية»، مشيرا في هذا السياق «إلى أن الحكومة بدأت تلتفت إلى النظام المصرفي للاقتراض منه لتمويل مشاريع حيوية تقوم هي بتنفيذها، وكانت تجربة الاقتراض لتمويل شراء محصول القمح تجربة ناجحة يمكن أن تقود إلى تجارب أخرى كثيرة تتعلق بتمويل الحكومة لشراء محاصيل زراعية وتمويل مشاريع استثمارية خاصة في قطاع البنى التحتية»، موضحا «أن التضخم في سورية انخفض نصف نقطة بين يوليو (تموز) 2009 ويوليو 2010 وهذا جاء نتيجة السياسات النقدية التي انتهجتها سورية والتي تقوم على تهدئة احتمالات التضخم»، مؤكدا «أن التضخم في سورية هو ضمن الحدود التي تم التخطيط لها».
الدردري أشار إلى «أن عجز الموازنة في سورية منخفض إذ لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج المحلي يقابله دين عام أقل من 29 في المائة من الناتج المحلي وهذه مؤشرات إيجابية ستعمد الحكومة على تعزيزها وهو ما تمت ملاحظته في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.
وعن إصدار سندات الخزينة قال الدردري «إن المرحلة المقبلة ستحمل معها بكل تأكيد عمليات إصدار لسندات الخزينة خاصة مع وجود خطة خمسية تحتاج لـ2000 مليار ليرة من أجل تنفيذ استثمارات حكومية» وقال «أعتقد أنه سيتم اللجوء إلى سندات الخزينة بكل تأكيد وخلال وقت قريب خاصة مع تحمس المصارف المحلية لها وحاجتها لها كنافذة استثمارية لموجوداتها».
وعن «الشركة السورية للاستثمار» التي أصدر الرئيس السوري مرسوما بتأسيسها مؤخرا لتكون الذراع الاستثمارية للحكومة قال الدردري «إنها ستؤسس وفق قانون الشركات ولن تخضع لقوانين القطاع العام من أجل إعطائها المرونة في العمل وبما يسمح لها بالمنافسة»، موضحا أن الشركة ستكون نواة لصندوق سيادي سوري وبمثابة الذراع الاستثمارية للحكومة، لا سيما بعد أن طرحت مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص بحيث تكون هذه الشركة الرابط الذي يتم من خلاله إيجاد صيغة التواصل والتشارك مع القطاع الخاص في المشاريع التي ستطرح للتشاركية، مشيرا إلى «أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون دولار ويحق لها أن تقترض وتطرح سندات، وبالتالي ستعمل في السوق كأي شركة استثمارية وستكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية، وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري».