أنهت البورصة المصرية «EGX30» تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 3.69 في المائة لتغلق عند 6879 نقطة، بدعم من المكاسب التي حققها سهم «أوراسكوم تيلكوم» الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق على الاندماج مع شركة «فيمبلكوم» الروسية.
ودفعت تلك الأنباء مؤشر قطاع الاتصالات للصعود بنسبة 6.57 في المائة، بدعم من صعود سهم «أوراسكوم تيلكوم» القابضة بنسبة 8.82 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتصدر على أثرها قائمة الأسهم الأكثر نشاطا.
وعلى الرغم من هذا الصعود، فإن أنباء من شأنها التأثير سلبا على «أوراسكوم تيلكوم» خلال تداولات الأسبوع الماضي، فأوردت وكالة الأنباء «رويترز» تصريحات من مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر عن قرار سيصدره البنك المركزي الجزائري بتغريم شركة «جيزي» 193 مليون دولار، نتيجة لانتهاكها قواعد الصرف الأجنبي.
ومن المتوقع أن يتم إخطار «جيزي» بالغرامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون عليها دفع مبلغ إضافي آخر بخلاف الغرامة يمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي جراء انتهاك قواعد الصرف الأجنبي، وقد يتخذ بنك الجزائر المركزي أيضا إجراءات قانونية ضد «جيزي» بحسب تصريحات مسؤول جزائري لوكالة الأنباء «رويترز».
وقامت الشرطة الجزائرية باستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة «جيزي» نهاية الشهر الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائري، واتهمت الشركة بدفع بعض الأتعاب لشركة «أوراسكوم تيلكوم» مقابل بعض الخدمات الفنية لها في أعوام 2007 و2008 و2009 بطرق مخالفة للنظام المصرفي في الجزائر. فيما نفت الشركة في بيان لها ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي تم الأسبوع الماضي الخاص باندماج «أوراسكوم تيلكوم» و«فيمبلكوم»، أخذ في حساباته كل المخاطر التي تعترض «جيزي»، فإن الشركة الجزائرية قد تكون عقبة في طريق استكمال عملية الاندماج، خاصة بعد فشل مفاوضات الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارته للجزائر الأسبوع الماضي في إقناع الحكومة الجزائرية بحل مشكلة «جيزي»، وتأكيد ألكسندر إيزوزيموف الرئيس التنفيذي لشركة «فيمبلكوم» على تصميم الحكومة الجزائرية على تأميم الشركة، هذا إلى جانب الفجوة الكبيرة المتوقعة بين تقييم الجزائر لـ«جيزي» (عند ملياري دولار بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين) وبين السعر الذي ترغبه «فيمبلكوم» و«أوراسكوم» مقابل الشركة.
الأنباء السيئة على «أوراسكوم تيلكوم» متوقعه من قبل محللي قطاع الاتصالات، الذين أكدوا أنه لن تكون هناك مفاجآت في سماع الكثير من المخالفات التي قامت بها «جيزي»، مشيرين إلى أن تلك الأنباء هي محاولة للتأثير على سعر شركة «جيزي» التي تسعى الحكومة الجزائرية لشرائها.