علمت «الشرق الأوسط» أن مستثمرين سعوديين يناقشون وبشكل جدي إمكانية تأسيس شركة جديدة، تعنى بتسويق ودراسة الفرص الاستثمارية الزراعية خارج المملكة، على أن تكون بمعزل عن شركة، تدرس الحكومة السعودية تأسيسها بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وستضع الشركة الجديدة نصب عينيها، دولا تصنفها السعودية على أنها مناسبة لاحتضان مشاريع واستثمارات زراعية، سعيا وراء تحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية، لامتلاكها مقومات قيام مشاريع زراعية، وأهمها توفر المياه، بالإضافة إلى خصوبة الأراضي من الناحية الزراعية.
وولدت فكرة تأسيس الشركة خلال الرحلة التي يقوم بها وفد وزاري سعودي رفيع المستوى، و24 من المهتمين بالشأن الزراعي، من القطاعين العام والخاص، لعدد من عواصم دول جنوب أميركية.
ولم تتضح معالم الشركة التي أكد سمير قباني، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض، جدية تفكير عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي في تأسيس الشركة، دون الإفصاح عن رأسمالها أو موعدها، مرجعا ذلك إلى ما ستتمخض عنه دراسة الجدوى الاقتصادية. وفي سياق ذي صلة، علمت «الشرق الأوسط» أن وفدا سعوديا رفيع المستوى بلغ 3 عواصم في أميركا الجنوبية، للبحث عن إمكانيات قد تملكها تلك الدول، تمكن السعودية من إنشاء وقيام مشاريع زراعية، بشراكة بين الدولة ورجال أعمال من القطاع الخاص، للسعي وراء تحقيق الأمن الغذائي، الذي تسعى له المملكة، لكن عبر مشاريع خارج أراضيها، لأسباب طبيعية تعيق قيام المشاريع ذاتها في الأراضي السعودية، وهنا الحديث عن «شح المياه»، الذي يعد شبحا تخشاه دول المنطقة.
وتمخضت اللقاءات التي عقدت عن سعي رجال أعمال سعوديين لتلمك مساحات من أراض زراعية، داخل البرازيل، لاحتضان مشاريع زراعية سعودية، تهدف لتوفير الاحتياج الغذائي الناتج من الزراعة، وليس للمتاجرة أو السعي وراء استثمارها، لتحقيق مكاسب مادية.
وزير الزراعة السعودي، الدكتور فهد بالغنيم، الذي يترأس الوفد لزيارة «البرازيل، الأوروغواي، والأرجنتين» وقال إن هذه الدول، من ضمن الدول المستهدفة في مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج، حيث تتوافق مع الكثير من المعايير الواردة فيها، التي تعتبر جاذبة للاستثمار.
ويتكون الوفد من 24 فردا من القطاعين العام والخاص، بلغوا العاصمة البرازيلية، برازيليا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأقاموا 3 ليال، التقوا خلالها مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، اجتمعوا بمستثمرين في الغرفة التجارية العربية - البرازيلية، ورجال أهم الاتحادات الزراعية في البرازيل.
الوزير السعودي أكد في تصريحاته التي نقلها على لسانه لـ«الشرق الأوسط» سمير قباني، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، الذي يرافق الوزير في الجولة للدول الثلاث، أن الزيارة واللقاءات التي تخللتها تأتي ضمن أطر الدعم العملي الميداني لمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف تأمين جزء من الأمن الغذائي الوطني، عن طريق استثمارات سعودية يقودها القطاع الخاص، وتحظى بدعم ومساندة من الدولة.
واعتبر بالغنيم، أن البرازيل دولة تشجع على الالتفات لها، والتفكير في قيام مشاريع على أراضيها، لكونها تتمتع باستقرار مؤسساتي، وتعد خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ومن حيث السكان، والثامن من حيث الناتج القومي، وأكبر مورد للسعودية لكثير من السلع، التي منها الحبوب، مثل فول الصويا، ومن أهمها أيضا لحوم الدواجن، فالمملكة أكبر دولة في العالم تستورد الدواجن البرازيلية، وتقدر تلك الكميات بنحو 480 ألف طن سنويا.
ووفقا للمعلومات، فإن الوفد السعودي لمس حرص الجانب البرازيلي على الدخول في شراكة تجمع البلدين في المجال الزراعي، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتحقيق الاستفادة للبرازيل من حيث المساهمة في إيجاد فرص عمل وظيفية في تلك المشاريع، وتنمية المنطقة التي يقع عليها الاختيار.
ويتوقع أن يتم تذليل عقبات خاصة في قوانين تملك الأراضي في البرازيل، التي تعتبر مقيدة من قبل البرلمان البرازيلي. وتشترك السعودية والبرازيل بعدد من الاتفاقات الرامية لتشجيع وحماية الاستثمار، وهو ما حدا بالمطالبة بالسعي وراء إبرام اتفاقية للازدواج الضريبي الذي طرح العام الماضي خلال زيارة الرئيس البرازيلي للرياض.
وبالعودة لسمير قباني، الذي أرجع التفكير في تأسيس الشركة التي ستختص بتحديد الفرص الاستثمارية الزراعية لميل رجال الأعمال السعوديين للقيام بعمل جماعي ومؤسسي يقوم غالبه على التحالفات المشكلة من مستثمرين في الجانب الزراعي بدلا من العمل الفردي.
وعاد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في غرفة تجارة وصناعة العاصمة السعودية الرياض، وأعطى بعضا من مهام الشركة حال تأسيسها، وألقى مهمة تحديد الرغبة في مسألة التعاقد أو تأجير المساحات المرغوب في زراعتها، ومتابعة المحاصيل الزراعية على عاتق تلك الشركة، التي أكد أنها ستحتوي على خبراء في الجانب الزراعي وأكاديميين ومتخصصين في زراعة المحاصيل الزراعية.
وتسعى البرازيل للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، لتنمية الصناعات الحديثة التي تعتمد بصورة رئيسية على التقنية الحديثة، وتعمل المملكة على الاستفادة من تلك المشاريع، في مجال نقل وتوطين التقنية المتقدمة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل بلغ نحو 5.5 مليار دولار في عام 2008، في حين كان في عام 2007 نحو 2.3 مليار دولار.
ويضم الوفد الوزاري، الذي جاب 3 عواصم جنوب أميركية، المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وسمير بن علي قباني، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، ورجال أعمال ورؤساء شركات زراعية، منهم حمود الخلف، وعبد الله الصانع، ومحمد الرشيد، وحسن الشهري، ومحمد الخريف، وحمد البتال، بالإضافة إلى 3 أكاديميين من معهد الملك عبد الله للبحوث بجامعة الملك سعود وهم، الدكتور خالد الرويس، والدكتور عبد الله الدوس، والدكتور رياض جمعة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية.