على الرغم من الركود الذي تواجهه شركات حديد التسليح في مصر، نظرا لانخفاض الطلب على منتجاته لصالح الحديد المستورد، فإن وزارة التجارة والصناعة المصرية أكدت أنها ستطرح خلال الأسبوع الحالي رخصا لإنتاج «حديد تسليح» و«بليت» لإنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بليت بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات، يأتي ذلك في وقت يعاني فيه مصنعو الحديد إغراق الحديد التركي الذي يهدد استمرارية عملهم.
وترى وزارة التجارة والصناعة أن الهدف من طرح الرخص الجديدة هو تلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد وزيادة الإنتاج والمنافسة بين الشركات المنتجة وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية وضمان زيادة المعروض من الحديد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار الأسعار وسد العجز المتوقع في احتياجات السوق المحلية حتى عام 2017.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل: «إن هناك تزايدا في معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة تصل إلى 8% سنويا؛ حيث إنه من المتوقع أن تزيد احتياطيات مصر من الحديد بنحو مليوني طن من حديد التسليح بحلول عام 2017، بالإضافة إلى ما يتم إنتاجه حاليا، في الوقت الذي تصل فيه حجم الطاقات الحالية إلى 6.5 مليون طن سنويا، موضحا أن الطاقة المخصصة لمصانع الحديد الجديدة هي نفس كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليت، ولم يتم استغلالها والاستفادة منها».
وأشارت وزارة التجارة والصناعة في قرارها إلى أنها ستمد خطوط الإنتاج الجديدة بالطاقة، وذلك في ظل توافر 270 مليون متر مكعب من الغاز، وسيتم تخصيص 30% من الطاقة الإنتاجية لهذه الرخص لمحافظات الصعيد بدءا بمحافظة المنيا حتى محافظة أسوان، بهدف تلبية احتياجات هذه المحافظات وجذب استثمارات جديدة داخل هذه المناطق كما سيخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لهذه الرخص لمحافظات الوجه البحري.
وبحسب عمرو عسل، فإن أولوية تخصيص تلك الرخص ستكون للشركات والمستثمرين الجدد، متوقعا أن تصل الاستثمارات الجديدة لنحو 3.2 مليار جنيه.
وأضاف أنه في حالة زيادة عدد الشركات المتقدمة للهيئة لإقامة المشاريع بنسبة 30% بمحافظات الصعيد، سيتم إجراء مزايدة علنية وسيتم احتساب قيمة الرخصة وفقا لحجم الطاقة المستغلة من الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج لكل مصنع، وكذلك الحال في رخص الوجه البحري إذا تجاوزت الـ70%.
يأتي هذا الطرح في وقت تعاني فيه مصانع حديد التسليح تراجع مبيعاتها لصالح الحديد التركي المستورد، الأرخص من المحلي، والذي أدى إلى تهديد الكثير من المصانع الصغيرة بالإغلاق، أما المصانع الكبيرة مثل شركات مجموعة عز فاتجهت إلى تخفيض منتجاتها حتى تنافس المستورد.
وتدرس وزارة التجارة والصناعة الآن شكوى تقدم بها مصنعو حديد التسليح في مصر، يتهمون المستوردين بإغراق السوق بالحديد المستورد التركي، وذلك بعد أن رفضت الوزارة طلبا تقدمت به غرفة الصناعات المعدنية بناء على طلب المصنعين بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد حتى يتم التحقيق في دعوى الإغراق.
وقال عبد الرحمن فوزي، رئيس قطاعي سياسات التجارة الخارجية وقطاع الاتفاقيات التجارية: إن جهاز مكافحة الإغراق، لم يتخذ قرارا حتى الآن سواء أكان إيجابيا أم سلبيا فيما يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية في شهر أغسطس (آب) الماضي والتي تتضرر فيها من واردات التسليح ذات المنشأ التركي، مشيرا إلى أن هذه الشكوى لا تزال قيد البحث والدراسة واستخلاص النتائج والتوصيات من خلال اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها.
ويبدو أن الحديد ليس هو الوحيد المتأثر بمنافسة نظيره التركي، فدخل الإسمنت التركي هو الآخر لينافس الإسمنت المحلي، بعد أن صار يباع بالسوق المحلية بسعر أقل من المصنع محليا بنحو 50 جنيها.