كشف مسؤول في مجلس الغرف الخليجية عن توجه تكاملي صناعي بين دول المجلس سيخصص له استراتيجية صناعية، وسترسم ملامح هذا التكامل عبر استراتيجية يبدأ تنفيذها العام المقبل، ترتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحت مفهوم «الاستراتيجية الصناعية الموحدة».
واعتبر عبد الرحمن نقي، أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، من أهم المشكلات التي تواجه الاستراتيجية عدم وجود آلية محددة للتفريق بين المؤسسات المستهدف تنميتها والمؤسسات الكبيرة، في حين قدر حجم الاستثمارات في القطاع الصناعية الخليجي بأكثر من 118 مليار دولار، في حين يبلغ عدد المصانع نحو 10 آلاف مصنع، يعمل بها أكثر من 618 ألف عامل.
كما كشف عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، أمس، في غرفة الشرقية، عن دور مهم يلعبه التمويل في النمو الصناعي المحلي، حيث قال إن 500 مليار ريال (133 مليار دولار) قدمتها الجهات التمويلية المحلية للقطاع الخاص، خصص جزء كبير منها للمشاريع الصناعية في السعودية.
أوضح عبد الرحمن الراشد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الغرفة بالدمام بمناسبة تنظيم ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق فعالياته بعد غد (الثلاثاء)، بمقر غرفة الشرقية، أن الملتقى سيحظى بمشاركات واسعة من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، وأصحاب الأعمال من المهتمين والمستثمرين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وحضر المؤتمر الصحافي، بالإضافة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، كل من عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد غرفة التعاون، وسلمان الجشي، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية، وعبد الرحمن الوابل، أمين عام غرفة الشرقية المكلف.
وسيشارك نحو 15 مختصا في تحليل الوضع الراهن وتقديم الوسائل البديلة للتمويل، وأبان الراشد أن خبراء ومختصين خليجيين وعربا سيبحثون أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص ضمن محاور الملتقى، كما تشارك فيه جهات معروفة ضمن الجلسات لإثراء الملتقى وإعطائه الزخم الاقتصادي في مناقشة قضايا القطاع، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، وبنك التنمية العماني، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك ساب (HSBC)، وشركة سابك.
وسيبحث الملتقى جملة من المواضيع - موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد ليوم واحد - للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم الاقتصادي والاستثماري، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل.
وذكر الراشد أن الأزمة المالية لم تسهم في توقف المشاريع الصناعية بسبب عدم التمويل، موضحا أن البنوك المحلية تدرس جميع المشاريع الصناعية من ناحية الجدوى الاستثمارية، فالمشاريع ذات الخطورة العالية تحجم البنوك عن تمويلها، مشيرا إلى أن مجالس الإدارة في البنوك المحلية تتحمل العبء تحديد نسبة المخاطر في المشاريع.
من جهته، قال سلمان الجشي، رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية، أن الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل، كما يستضيف الشخصيات المهمة ويضعهم على طاولة واحدة أمام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية.
كما أوضح أن الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص.
وذكر أن الاستراتيجية الصناعية السعودية وضعت على مرحلتين؛ الأولى تتمثل في إقرارها، وهو الأمر الذي تم، حيث خصص لتنفيذها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) على 5 سنوات، والمرحلة الثانية تتمثل في التنفيذ، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة رفعت للجهات العليا الاستراتيجية الصناعية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوضعها ضمن تصوراتهم المستقبلية، بهدف تخصيص الاعتمادات المالية للجهات المختلفة للبدء في تنفيذها بما يتناسب مع الخطة الخمسية، مضيفا أن القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية يمثل 55 في المائة من الناتج القومي السعودي.
وقال عبد الرحيم نقي إن الملتقى يمثل نقطة التقاء بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة، التي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة، أهمها الجهات التمويلية، ملمحا إلى أن جهات خليجية ستقدم عددا من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه.
وكشف النقاب عن قيام اتحاد غرف التعاون لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعادة النظر في استراتيجية الصناعة الموحدة لدول التعاون، وذلك بناء على ملاحظات القطاع الخاص الخليجي.
وكشف نقي عن استراتيجية صناعية سيتم تبنيها على مستوى مجلس التعاون الخليجي بدءا من العام المقبل 2011، مؤكدا أن الاستراتيجية الصناعية الموحدة ستركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى المشكلة التي تكمن في عدم وجود آلية معينة للتفريق بينها وبين المؤسسات الكبيرة.
وقدر حجم الاستثمارات في القطاع الصناعية الخليجي بأكثر من 118 مليار دولار، بينما يبلغ عدد المصانع نحو 10 آلاف مصنع، يعمل بها أكثر من 618 ألف عامل.