قالت شركة «أوراسكوم تيليكوم القابضة»، في بيان لها أمس، إن وحدتها العاملة في الجزائر «جيزي»، لم تتلق أي خطابات رسمية من البنك المركزي الجزائري «حتى الآن»، تطالبها بدفع غرامة قدرها 193 مليون دولار، بدعوى ارتكابها مخالفات مصرفية في الجزائر.
وكان مصدر بقطاع الاتصالات في الجزائر قد أعلن، الخميس الماضي، أن البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة «جيزي» بغرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي، مضيفا أنه سيتم إخطارها (جيزي) بالغرامة «في الأيام المقبلة».
وقالت الشركة في البيان إن ما نشر في هذا الصدد غير صحيح، مؤكدة أنها لم تنتهك قواعد الصرف الأجنبي بالجزائر.
وتملك «أوراسكوم تيليكوم» شبكة «جيزي»، أكبر مشغل للهاتف المحمول في الجزائر، ويصل عدد مشتركيها إلى نحو 20 مليون مشترك.
وكانت «أوراسكوم» تسعى لإدخال شبكتها في الجزائر في صفقة الاندماج الكبرى مع شركة «فيمبلكوم» الروسية أو بيعها، لكن الحكومة الجزائرية تقول إن لها حق الشفعة في شراء «جيزي».
وقالت «أوراسكوم» إن قانون حق الشفعة ليس منصوصا عليه في اتفاقية الشراكة مع الحكومة الجزائرية، فهذا القانون لم يكن موجود بالأساس حين وقعنا الشراكة مع الجزائر، فهو قانون جديد مستحدث أخيرا.
وتقدر «فيمبلكوم» الروسية، التي اندمجت مؤخرا مع شركة «ويذر» المالكة لـ51 في المائة من «أوراسكوم»، «جيزي» بـ7.8 مليار دولار، بينما تقدر الحكومة الجزائرية قيمتها بما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار.
إلى ذلك، هبط سهم «أوراسكوم تيليكوم» أمس بالبورصة المصرية بأكثر من 3 في المائة، مسجلا 5.38 جنيه.