قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات النسيجية، إن مشكلة محصول القطن المصري الحالية سببتها عوامل كثيرة تراكمت على مدار عقود لتنفجر الآن، مشيرا إلى أن من أهمها عدم استنباط أنواع جديدة من البذور، خاصة أن التربة والمناخ المصري مهيآن لذلك.
ونبه طلبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن من المشكلات الأخرى غياب التسويق الجيد لمحصول القطن الذي أدى إلى بروز دول أخرى في السوق العالمية بديلا عن مصر، فضلا عن تراجع مساحة الأرض المزروعة، معبرا عن دهشته من انخفاض مستمر لحجم المساحة المزروعة واعتماد مصر على 80 في المائة من الغزل المستورد.
وقال إن كل هذه العوامل دفعت الفلاح المصري إلى الانصراف عن زراعة القطن في ظل غياب المساندة الحكومية، خاصة أن هذه الزراعة مجهدة وتكلفتها عالية وعائدها أقل من محاصيل أسهل في الزراعة.
وأكد أن ما طالب به البعض بوقف تصدير محصول القطن للقضاء على المشكلات الداخلية لن يحل الأزمة لأننا لدينا القطن «طويل التيلة» الذي تتفرد به مصر ويدخل في أغلب صناعة الملابس وتحتاجه الأسواق العالمية، خاصة أن هناك أزمة في الهند وباكستان.
ورأى رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية أن حل مشكلة مصر يحتاج إلى تدخل سريع من الدولة، مؤكدا أنه يجب وضع سياسات وحلول قصيرة الأجل وأخرى طويلة لإنقاذ هذه الصناعة التي تميزت بها مصر.
وأكد طلبة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية المصرية غير المتضررة، وزيادتها بالنسبة لمحصول القطن وصناعة الغزل.
وطالب في الوقت نفسه بسياسة معلنة لأسعار الأقطان والغزل تتغير نسبها حسب تغير الظروف ولا تترك تجارة القطن للشركات والمصانع.
كما دعا إلى ضرورة تعميق صناعة الغزل في مصر بشكل أكبر وإعادة النظر في سياسات الاستثمار في صناعة الغزل وتقديم تسهيلات ومساندة لها، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى حل مشكلة القطن.
وأشار إلى ضرورة حل الأزمة بعقلانية، لأن الضرر يقع أكثر على صناعة الملابس، مشيرا إلى أن أزمة القطن في الهند دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات فورية لمساندتها.
وطالب بضرورة الإفراج عن المستحقات المالية لصندوق دعم الغزل والمقدرة بنحو 200 مليون جنيه لمساندة الشركات في الخروج من الأزمة التي تهدد عددا كبيرا من المصانع بالإفلاس وتشريد العمالة.