أكملت أمس البنوك السعودية المساهمة إعلان نتائجها المالية لـ9 أشهر الماضية، بعد أن كشفت 5 مصارف عن أرباح بلغت 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، فيما كانت 6 بنوك قد أعلنت أول من أمس عن أرباح مجمعة تجاوزت 8.53 مليار ريال (2.27 مليار دولار)، وبذلك يكون القطاع المصرفي قد سجل تراجعا في الأرباح، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع خلال الـ9 أشهر الماضية للبنوك السعودية المتداول أسهمها في السوق المالية 16.7 مليار ريال (4.45 مليار دولار)، مقارنة بـ19 مليار ريال (5.06 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2009، وبنسبة تراجع بلغت 12.3 في المائة.
وفي نتائج الأمس أعلنت مجموعة «سامبا» المالية عن النتائج المالية الأولية الموحدة عن صافي أرباح خلال الربع الثالث بواقع 1.1 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8.8 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق 1.22 مليار ريال، وذلك بانخفاض قدره 9.59 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 3.53 مليار ريال (941.3 مليون دولار)، مقابل 3.72 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 5.1 في المائة.
وأكد عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، أن استراتيجية التنوع التي تنتهجها «سامبا» أثبتت نجاحها. فيما أشارت المجموعة - وفقا لإعلانها على موقع تداول الأسهم السعودية أسباب انخفاض الأرباح - إلى انخفاض ربح العمولات الخاصة.
من جانبه، أعلن بنك الرياض عن صافي الربح خلال الربع الثالث 611 مليون ريال، مقابل 759 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 19.5 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق بلغ 766 مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 20.2 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 2.06 مليار ريال (549.3 مليون دولار)، مقابل 2.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.69 في المائة. ويعود الانخفاض في ربحية البنك للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي الانخفاض في ربح العمولات الخاصة وإلى السياسة المحافظة للبنك، علما بأن إجمالي ربح العمليات ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 2.5 في المائة.
بينما أعلن البنك الهولندي أن صافي الربح خلال الربع الثالث بلغ 85.3 مليون ريال، مقابل 150.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 43 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع السابق 250.5 مليون ريال بانخفاض قدره 66 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 565.8 مليون ريال، مقابل 525 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 8 في المائة، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى انخفاض مصاريف التشغيل، فيما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث نتيجة زيادة المخصصات.
في حين سجلت أرباح البنك السعودي - الفرنسي خلال الربع الثالث 621 مليون ريال، مقابل 714 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 13 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق قدره 757 مليون ريال، وذلك بانخفاض قدره 17.97 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 2.09 مليار ريال، مقابل 2.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.6 في المائة. وأوضح البنك أن السبب وراء الانخفاض في الأرباح إلى تراجع صافي ربح العمولات الخاصة والسياسة المتحفظة للبنك. كما يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل للربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (2009) إلي زيادة مصاريف التشغيل.
وحقق بنك البلاد خلال الـ9 أشهر من العام الحالي ارتفاعا بعد أن بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 2.4 مليون ريال، مقابل صافي ربح 1.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 26.3 في المائة. ومقابل صافي ربح للربع السابق 32.8 مليون ريال وذلك بانخفاض قدرة 92.7 في المائة، وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 87.8 مليون ريال، مقابل صافي ربح 51.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 71.8 في المائة. وأرجع البنك نمو أرباح الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو صافي الدخل من الأنشطة الرئيسية، وكذلك نمو دخل العمليات الأخرى، وبمقارنة نتائج الربع الأول والثاني من عام 2010، فإن أسباب الانخفاض ترجع إلى اتخاذ البنك سياسة محافظة لتعزيز جودة الموجودات عن طريق تجنيب مخصصات إضافية لاستمرار تدعيم المركز المالي للبنك. مع العلم بأنه تم إعادة تبويب بعض بنود المركز المالي.
إلى ذلك أعلنت شركة «زين السعودية» عن خسائر بواقع 1.83 مليار ريال (488 مليون دولار)، مقارنة بـ2.44 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 25 في المائة، لتصبح أول شركة من شركات قطاع الاتصالات تعلن عن نتائجها الأولي للفترة الحالية.
من جانب آخر، فرضت هيئة السوق المالية غرامات مالية على 7 مضاربين في السوق المالية بمبلغ يزيد على 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، نتيجة مخالفتهم نظام السوق المالية أثناء تداولهم سهم شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» عام 2006، حيث صدر القرار النهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة عليهم.