وقعت شركة «موانئ دبي العالمية» عقدا مع الحكومة المصرية، يتيح لها إقامة توسعات جديدة في محطة الحاويات التابعة لها بميناء العين السخنة (شرق القاهرة)، ويكفل للشركة حق الانتفاع بالمحطة لمدة 35 عاما، تؤول بعدها المحطة بكامل منشآتها وأجهزتها إلى الدولة.
ويقع المشروع الجديد على مساحة 640 ألف متر مربع، وهو امتداد إضافي لمحطة الحاويات الحالية، التي تبلغ مساحتها 925 ألف متر مربع، لتصل المساحة الإجمالية 1565 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع إنشاء أرصفة إضافية بطول 1300 متر، ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة 2050 مترا للحاويات و750 مترا للبضائع، بطاقة تداول إجمالية نحو 2.8 مليون حاوية مكافئة و20 مليون طن بضائع صب وبضائع عامة، وهو ما سيعمل على زيادة إيرادات هيئة موانئ البحر الأحمر بنحو 180 مليون جنيه إضافية سنويا.
وقال الربان أسامة الشريف الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي» إن الاستثمارات التي ضختها شركته في المشروع الجديد بلغت 700 مليون دولار (3.9 مليار جنيه).
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي شهد توقيع العقد، إن ميناء السخنة يعد ميناء مصر للقرن الحادي والعشرين، باعتباره البوابة التجارية مع دول «الشرق» و«الشرق الأقصى»، مؤكدا على أهمية المشروع في تنمية ميناء السخنة.
وتعتبر شركة «موانئ دبي العالمية» واحدة من أكبر الشركات التي تدير الموانئ في العالم، حيث تدير شبكة من 49 ميناء حول العالم، وهو ما يمنحها قدرات تسويقية متميزة في استقطاب شركات النقل البحري بما يساهم في دفع معدلات تنمية الميناء وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن تيسير حركة التبادل التجاري عبر الميناء مع دول منطقة الشرق الأقصى والمساعدة في تنمية تجارة الترانزيت وأنشطة القيمة المضافة بالميناء، بحسب تصريحات رئيس الوزراء. وأشار نظيف إلى أهمية قطاع النقل البحري في دعم خطط التنمية ومساهمته الإيجابية في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، مؤكدا أن النقل البحري يعد رافدا مهما من روافد التنمية.
ويبلغ عدد موانئ النقل البحري في مصر 12 ميناء تجاريا، وحققت حجم تداول بلغ 6.5 مليون حاوية مكافئة عام 2010 مقارنة بـ3.6 مليون حاوية في عام 2005. كما بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية نحو 22.6 ألف سفينة في العام الحالي، مقارنة بـ16.4 ألف سفينة في 2005، وبلغ حجم تداول البضائع خلال عام 2010 نحو 126 مليون طن مقارنة بـ97 مليون طن عام 2005.