يبحث مجلس الغرف السعودية اليوم عددا من القضايا المرتبطة بالعمالة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك ضمن خطوات المجلس للتواصل مع المسؤولين الحكوميين.
وطبقا لمصادر في مجلس الغرف السعودية فإن القضايا المقرر طرحها على طاولة اللقاء مع وزير العمل ستتضمن رؤية القطاع الخاص السعودي حيال التوطين الإيجابي للعمالة السعودية، الذي يراعي مصلحة قطاع الأعمال ويحقق في ذات الوقت توجهات الحكومة نحو إحلال العمالة الوطنية، وتأهيلها بما يلبي احتياجات الأنشطة والأعمال التجارية من المهن المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدد من المرتكزات والضوابط التي يقترحها القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.
وسيعمل اللقاء على نقل هموم أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة غير السعودية للإيفاء بمتطلبات تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة التجارية، وذلك بما لا يتعارض مع توجهات التوطين التي يعتبرها قطاع الأعمال السعودي من القضايا الأساسية التي يشارك الدولة في تحقيقها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية.
وقال المصدر إن وزارة العمل تقوم بدور فاعل وإيجابي فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل بالمملكة وتطوير إجراءاتها لخدمة القطاعات المختلفة، إلا أن مثل هذا اللقاء سيساعد على تبادل الآراء ووجهات النظر ما بين الوزارة والقطاع الخاص بشكل يضمن تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية، وتحول دون أداء الأعمال على الوجه المطلوب مما سينعكس إيجابا بمشيئة الله على نمو الأعمال التجارية وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.
ولفت إلى أن مجلس الغرف السعودية يولي اهتماما خاصا بقضية توطين الوظائف، وقد عمل من خلال الأمانة العامة المساعدة لشؤون التوطين على بناء شراكة استراتيجية بين الغرف التجارية والجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتمويل والتوظيف لجعل الغرف محركات أساسية في عملية التوطين بالمملكة.
وكان مجلس الغرف قد عقد شراكات واتفاقيات مع عدد من الجهات المختصة كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، ومركز الرميزان للتدريب وبرنامج «كفالة» وذلك بغرض المساهمة في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي ودعم مشاركة القطاع الخاص في هذا التوجه الوطني.
ويعمل مجلس الغرف السعودي على تنظيم لقاءات بين أصحاب الأعمال والمسؤولين المعنيين لنقل وجهة نظر قطاع الأعمال للمسؤولين وحل بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال السعودي.
كما يسعى إلى نقل تطلعات ومرئيات القطاع الخاص حول مختلف القرارات الاقتصادية وإشراكه بصورة فاعلة في صنعها بما يسهم في تحسين بيئة الأنشطة والأعمال التجارية وتطوير قطاع الأعمال.