قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إن «بلاده تنفذ خطة لضمان استمرار معدلات النمو الصناعي تتضمن اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشاريعهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة، والإسراع في الحصول على التراخيص، وإرساء قواعد اللامركزية، وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات للتيسير على المنتجين والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية المرفقة وذلك من خلال برنامج المطور الصناعي الذي تنفذه الوزارة مما أسهم في توفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعي».
وأضاف رشيد في تصريحات عقب صدور بيانات الأداء الاقتصادي عن الربع الأول من العام المالي الحالي التي أظهرت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إن «معدل النمو الصناعي في زيادة مستمرة، حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 6.2 في المائة، مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة حتى عام 2013، وجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع الصناعة بنحو 250 مليار جنيه».
وأضاف أن وزارته، قامت بتخصيص أكثر من 27.3 مليون متر مربع لإنشاء عدد من المشاريع والتجمعات الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 52.9 مليار جنيه، كما تم تخصيص 1484 قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 200 مليون جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات، حيث تم تقديم مليار و600 مليون جنيه دعما من صندوق ترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتطوير 36 منطقة صناعية في 25 محافظة، ومن المستهدف خلال الفترة من 2010 إلى 2013 دعم وتطوير وتنمية ورفع كفاءة 20 منطقة صناعية قائمة، بالإضافة إلى 16 منطقة جديدة كما تم تخصيص 400 مليون جنيه في الميزانية الجديدة للعام المالي 2010/2011 لصندوق ترفيق المناطق الصناعية لتطوير وترفيق عدد كبير من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
وأضاف رشيد أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء مناطق صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والمرافق والارتقاء بمستوى مواردنا البشرية وتدريب العمالة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الصناعة المصرية من خلال تعميق التصنيع المحلى من خلال استغلال الموارد الطبيعية في مختلف المحافظات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتطبيق ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأساليب المتطورة في عملية الإنتاج، حيث تم تحديد 90 قطاعا صناعيا للبدء بها خلال المرحلة المقبلة.