على الرغم من الشراكة الناجحة بين شركة «جي بي أوتو» وشركة «هيونداي» التي أدت إلى استحواذ سيارات «هيونداي» على أكبر حصة سيارات في السوق المصرية، توجد الآن تخوفات من قبل «جي بي أوتو» التي تجمع سيارات «هيونداي» محليا وتتولي توزيعها من أن تتوقف الشركة عن توريد منتجاتها إلى مصر نهاية عام 2012، وذلك في إطار استراتيجية تنفذها الشركة لمنع تجميع سياراتها خارج كوريا الجنوبية.
وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«الشرق الأوسط»: «المخاوف من توقف شركة (هيونداي) من إمدادنا بالسيارات ليست جديدة، فنحن في مراحل متقدمة من المفـــــــاوضـــــــــــات مع شركة سيارات عالمية لتزويدنا بسيارات منخفضة السعر، التي ستكون مستوردة في بادئ الأمر ثم ستجمع محليـــــــا، وبهذا لن تصبح مرافق تجميع السيارات لدينا خـــــاوية في حال إنهاء تعـــــــاقدنا مع شركة (هيونداي)، ومن المتوقع أن نعلن عن تلك الصفقــــات قبل نهــــاية العام الحالي».
وبحسب المصدر، فإن «جي بي أوتو» لديها خطة للتوسع في السوق العراقية من خلال إضافة خطوط جديدة بالسوق العراقية بعد النجاح الجيد لشركة «جي كي أوتو» العراقية التابعة لـ«جي بي أوتو - مصر»، إلى جانب سعي شركته إلى إنشاء شركة تمويل جديدة قبل نهاية العام الحالي أيضا، بمشاركة مؤسسات مالية محلية بهدف تمويل منتجات الشركة.
وأشار المصدر إلى أن هناك عوامل قد تسهم في رفع أرباح شركته خلال العام المقبل، وهو الاشتراك في المشاريع الحكومية الخاصة بإحلال الميكروباصات القديمة بأخرى جديدة، ومشروع إحلال المقطورات من خلال استبدال مركبات نقل جديدة محل المقطورات الحالية، أو من خلال إجراء عملية تعديل على المقطورات وسيارات النقل وذلك على حسب الحالة الفنية لكل مقطورة، وهو ما سيسهم في زيادة إيرادات الشركة من هذين النوعين، بحسب المصدر.
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إن شركة «جي بي أوتو» قد تدخل في شراكات مع شركات تصنيع هندية وصينية، بعد تطور أداء الشركات المصنعة للسيارات في الهند والصين، وهو ما قد يتسارع مع المزيد من الاندماجات داخل هذا القطاع الصناعي.
وقال رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة «جي بي أوتو» في تصريحات سابقة، إن شركته بصدد الاتفاق مع شركة «تاتا» الهندية للسيارات على نشاط سيارات الركوب والمركبات التجارية، إلا أن الشركة لن تفصح عن أي تطورات حتى الآن.
وتوقع غبور أن تتراوح أرباح شركته خلال 2010 ما بين 360 و400 مليون جنيه، وذلك بعد أن بلغت أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 146.357 مليون جنيه، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 208.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.